تكليف لجنة وزارية لمعاينة الشواطئ "الممنوعة" للسباحة

من اجل دراسة أسباب غلقها وإتخاذ تدابير استعجالية وملموسة لاعادة فتحها في الموسم المقبل.

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن تنصيب لجنة متعددة القطاعات للتكفل بمعاينة الشواطئ الملوثة والممنوعة للسباحة، بحسب ما جاء في بيان لذات الوزارة.

وبهذا الصدد  ترأس الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، صلاح الدين دحمون، نهاية الاسبوع المنصرم، إجتماع اللجنة المتعددة القطاعات للتحضير لموسم الاصطياف،  ومعالجة تقارير الزيارات الميدانية التي قامت بها إطارات الوزارة على المستويين المركزي والمحلي، والتي سمحت بتحديد أسباب غلق بعض الشواطئ، إقرار فتح غيرها.

وتسعى وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف أجهزة الأمن لتأمين الشواطئ وتهيئتها لاستقبال المصطافين، وكذا محاربة كل أشكال تلوث الشواطئ الذي تخلفه الإفرازات الصناعية. يضيف ذات المصدر.

كما تعمل الوزارة الوصية على اتخاذ تدابير استعجالية وملموسة تخص مسألة  الشواطئ الممنوعة للسباحة أو المغلقة من أجل ضمان  أمن وصحة المصطاف، يقول ذات المصدر.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. موجة حر وأمطار رعدية على هذه الولايات

  2. درجات حرارة تصل 49 درجة في هذه الولايات

  3. سفينة "الفينيزيلوس" تدخل حيز الخدمة

  4. المعهد الجزائري للبترول يتحصل على جائزة أوبك لأفضل معهد أبحاث

  5. رئيس الجمهورية يشرف بالأكاديمية العسكرية لشرشال على مراسم الحفل السنوي لتخرج الدفعات

  6. الوزير الأول يشرف باليابان على افتتاح اليوم الوطني في المعرض العالمي "إكسبو-أوساكا 2025 "

  7. اتحاد العاصمة يعلن رحيل آداليد