أشرف وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الأربعاء، على تنصيب اللجنة المكلفة باقتراح تعديل أحكام قانون العقوبات، حسب بيان للوزارة، الأربعاء.
وأوضح البيان أن هذه اللجنة “تتشكل من مستشارين بالمحكمة العليا ومجلس الدولة, قضاة المجالس القضائية, محامين وإطارات من الإدارة المركزية, ويمكنها الاستعانة في أشغالها بكل من تراه مناسبا من خبراء ومتخصصين في المسائل ذات الصلة, كما تتمتع في ذلك بكامل الصلاحيات والإمكانيات لأداء مهمتها على أكمل وجه”.
كما أشار إلى أن اللجنة “ستشرع في أعمالها مباشرة بعد تنصيبها, على أن تسلم نتائج أشغالها في أجل أربعة أشهر”.
