شرعت العديد من ولايات الوطن في تنصيب لجان ولائية لتطهير العقار الفلاحي، في سياق المقاربة الإستراتيجية للدولة الرامية إلى ضمان الإستغلال العقلاني و الشفاف لهذا النمط العقاري .
في ذات السياق، أعلنت سلطات ولاية مستغانم، عن تنصيب لجنة ولائية لتطهير العقار الفلاحي، وذلك تجسّيدا لمضامين المنشور الوزاري المشترك رقم 02 المؤرخ في 01 جوان 2025، التي تهدف إلى استرجاع الأوعية العقارية غير المستغلة .
وتضم اللجنة الولائية في تركيبتها مختلف المصالح الإدارية والتقنية والأمنية المعنية بالملف، على غرار مديرية المصالح الفلاحية (التي تشرف على أمانة اللجنة)، مديريات أملاك الدولة، التقنين و الشؤون العامة ، الحفظ العقاري ومسح الأراضي، التعمير والبناء، الموارد المائية، إضافة إلى رؤساء دوائر الولاية وكذا رؤساء المجالس الشعبية البلدية، الغرفة الفلاحية، الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وممثل عن مجموعة الدرك الوطني ، إلى جانب ممثلي الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين .
ونقلا عن مراجع رسمية، فإنّ استحداث اللجنة، يأتي موازاة مع لجوء الدولة في إصلاح القطاع الفلاحي الوطني، لكون أنّ اللجنة تشكلّ الآلية الرسمية لتنزيل خارطة الطريق الوطنية على المستوى المحلي، بهدف إنهاء فوضى العقار الفلاحي، و استرجاع الحقوق غير المستغلة، وتكريس احترام الشرعية القانونية في منح و إستغلال الأراضي الزراعية.
و من المُقرر أن تباشر اللجنة عملها وفق رزنامة وطنية دقيقة، في ضبط قوائم الإشكاليات، وتحضير قاعدة بيانات دقيقة تُدرج في تطبيق رقمي مركزي، من شأن هذا التطبيق أن يُمكّن من المتابعة الدقيقة لتقدم العملية على مستوى كل ولاية، على أمل أن يتمّ غلق ملف تطهير العقار الفلاحي نهائيًا مع نهاية السنة الجارية 2025.
من جهتها قامت ولاية توقرت بتنصيب لجنة ولائية مكلفة بمتابعة تنفيذ عمـلية تطهير العـقار الفلاحي ، وذلك على هامش اجتماع ترأسه الوالي عثمان عبد العزيز بحضور كامل المديرين التتفيذيين المعنيين بهذا الملف وفاعلين آخرين في قطاع الفلاحة .
وأبرز الوالي في مداخلته، أهمية العملية وأهـدافها الإستراتيجية في تحسين إستغلال الأراضي الفلاحية ، معلنا عن تنصيب اللجنة و توزيع الأدوار على أعضائها في مُتابعة تنفيذ خطة تطهير العقار الفلاحي ، مشدّداً على ضرورة إحكام التنسيق بين كافة الجهات لتجسّيد الأهداف المرجوة من عملية استرجاع العقارات غير المستغلة ، تنفيذاً لتوجيهات السلطات العمومية الرامية إلى منح العقار الفلاحي لأصحابه مع تأمين السيادة الفلاحية .
