وأمر رئيس الجمهورية بمواصلة تنظيم قطاع الفلاحة ، مع إبقاء هدف رفع نسبة الإنتاج في الهكتار الواحد كأولوية الأولويات.
كما وجه الرئيس الحكومة بتسخير كل الإمكانات وتهيئة كل الظروف لرفع طاقة إنتاج الحبوب، بالنظر لإرادة وعزيمة عصرنة هذا القطاع الاستراتيجي الذي يوليه رئيس الجمهورية العناية القصوى.
وشدد على ضرورة اعتماد الطرق العلمية في كل مراحل الزراعة وفق استراتيجية متكاملة وبمشاركة الخبراء والمهندسين الفلاحيين مع مراعاة نوعية البذور وخصوصية كل منطقة وأتربتها.
كما تقرّر مراجعة قانون التوجيه الفلاحي بما فيها آليات التنظيم وضبط الإنتاج الفلاحي.
كما شدد الرئيس ، على العمل وفق قاعدة تقليص الاستيراد دون خلق أي ندرة في السوق، وذلك بتشجيع استحداث التعاونيات المتخصصة، خاصة مع التحفيزات الجديدة التي تواصل الدولة تقديمها.
وأمر الرئيس، وزير الفلاحة بضرورة إيجاد الحلول المناسبة والعاجلة لعودة إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء، بمستوى يلبي حاجيات السوق الوطنية، وذلك بإشراك المنتجين والمربين.
ومن منطلق أن الأرض لمن يخدمها، أكد الرئيس التزام الدولة بمواصلة تسوية العقار الفلاحي للفاعلين والناشطين في الميدان وتحقيق الإنتاج بأفضل المستويات.
