يجب القضـــــــــاء على كل الشكوك التي تحــــــــــوم حول مصير أمـــــــوال الزكاة”
اعتبر الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة جلول حجيمي أن منح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الصلاحيات الكاملة لمديريها الولائيين لتوزيع أو استثمار الأموال المحصلة من الزكاة بدلا من إرسالها إلى اللجنة المركزية من الأمور الصائبة التي تنهي الجدل فيما يخص أموال الزكاة.
وأكد حجيمي في تصريح لـ«البلاد” أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله، معتبرا أن الزكاة حق تعبدي، تقوم بدور بالغ الأهمية في التنمية الوطنية، وأن الصلاحيات التي ستمنحها الوزارة ستمكن المدراء المحليين من التصرف في أموال الزكاة المحصلة محليا قصد المساهمة بالتنمية المحلية للولاية.
ويرى محدثنا ان هذه الطريقة هي الأنسب للقضاء على كل الشكوك التي تحوم حول مصير أموال الزكاة حيث أكد أنه من الضروري تطوير أدوات تقدير الزكاة، وتوفرها على أدوات البحث والتقصي اللازمة حسب قوله: “إن اعتماد المصلحة في أحيان كثيرة على طرق تخمينية جزافية للتعرف على الوعاء الزكوي للمكلفين الذين ليست لديهم حسابات رسمية، يُنتج إجحافاً ـ غير مقصود ـ بأموال مجموعة من المكلفين، وإهمال لأموال آخرين، والمتضرر في الغالب هم صغار المستثمرين، كما يستدعي الأمر ضرورة تطوير وسائل التواصل مع المكلفين، وتجاوز الإجراءات التقليدية المعمول بها، سواء في تسليم الإقرارات، أو تسديد المستحقات، ومطالبة المكلفين بتسليم وثائق متعددة، وتعبئة نماذج مختلفة”.
كما دعا المتحدث إلى ضرورة تحديث طرق الفحص الميداني، وتطوير أداء الفاحصين لضمان جدوى هذه العملية
من خلال عقد الدورات التأهيلية، والبرامج والندوات المتخصصة في فقه الزكاة، وأحكامها المعاصرة، مع ربطها بالعلوم المحاسبية الحديثة، لرفع مستوى الأداء لمنتسبي المصلحة الخاصة بجمع أموال الزكاة والمتعاملين معهم من التجار والمحاسبين القانونيين.”
للتذكير فإن عمليات التوزيع المحلية لأموال الزكاة ستنطلق بدءا من العام المقبل كما ستقوم كل ولاية بوضع برنامج خاص بها، وفقا للمال الذي تم جمعه من الزكاة، وتوزيعه على الفقراء. كما سيتكفل المدراء الولائيون في استثمار الأموال المحصلة من الزكاة، بعد موافقة اللجنة المركزية عليها، للمساهمة في التنمية المحلية.
