قررت الحكومة تحويل ملكية المحلات التي استفاد منها أصحابها في إطار مشاريع “أونساج” من أملاك خاصة للدولة إلى أملاك خاصة بالبلديات.
وجاء هذا القرار ضمن قرار وزاري مشترك بين وزرارتي الداخلية والجماعات المحلية والمالية في العدد 22 للجريدة الرسمية، تكريسا لمبدأ لامركزية التدابير المتعلقة بتشجيع الاستثمار وتسهيل إطلاق المشاريع الاقتصادية على المستوى المحلي، ومنح صلاحيات أكبر للمسؤولين المحليين لتمكينهم من المساهمة الإيجابية في تفعيل التنمية محليا، خصت فئة الشباب من أصحاب المشاريع بدعم كامل وشامل.
ويأتي قرار تحويل ملكية المحلات المنجزة في إطار برنامج تشغيل الشباب، إلى البلديات لتدعيم التدابير التحفيزية التي أقرتها الحكومة في إطار النصوص التشريعية المتعلقة بتسهيل الاستثمار ودعم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشاريع، لا سيما الشباب حاملي الشهادات الجامعية.
ويلزم القرار الوزاري المشترك مدير أملاك الدولة المختص إقليميا ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، بإجراء جرد لهذه المحلات التي حدد طبيعتها القانون بـتلك المحلات الناتجة عن عمليات تهيئة وإعادة تأهيل الأصول المتبقية من الأسواق ومؤسسات التوزيع للأروقة الجزائرية المحلة وتلك المنجزة في إطار البرامج الجديدة.
وينبغي أن يتضمن هذا الجرد تحديدا دقيقا للمحلات محل نقل، لا سيما من حيث الموقع والعنوان والمحتوى والمساحة وكذا أصل الملكية بالنسبة للأصول المبنية والأراضي بالنسبة للبرامج الجديدة، لتتم بعد عملية الجرد التي يصادق عليها المسؤولون المذكورون بقرار من الوالي، عملية إعداد عقد الإيداع من قبل المدير الولائي لأملاك الدولة، والذي يكرس تحويل الملكية ويخضعه لإجراءات التسجيل وكذا الشهر العقاري لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا.
بعدها يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، طبقا للقرار، بتسجيل المحلات المحولة في سجل تدوين محتويات عقارات البلدية، والتي تتولى تسيير هذه المحلات وتوزيعها على الشباب المستفيد منها بموجب التدابير القانونية التي أقرتها الحكومة.
