أشرف وزير المالية، لعزيز فايد، بمعية وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، اليوم السبت٫ على مراسم توقيع اتفاقية إطار للتعاون بين البنوك العمومية والمؤسسة الوطنية لدعم تطوير الرقمنة.
وأفاد بيان لوزارة المالية٫ أن هذا الاتفاق يمثل نقطة تحول استراتيجية للقطاع المالي، حيث يهدف إلى تعزيز الاستقلالية والابتكار في مجال التكنولوجيا البنكية.
في كلمة له بهذه المناسبة، أبرز الوزير فايد أهمية هذا الشراكة بين البنوك العمومية والمؤسسة الوطنية لدعم تطوير الرقمنة، مشيرا أنها تعكس إرادة تعزيز استقلالية القطاع البنكي في مجال أنظمة المعلومات.
وأضاف أن: "هذه المبادرة تأتي في سياق توجيهات السلطات العمومية الرامية إلى إبراز كفاءة وطنية في هذا المجال".
وتابع: "هذه الاتفاقية تشكل خطوة مهمة نحو تحسين استغلال الموارد الوطنية وتجسد رؤية جماعية لتطوير وعصرنة البنية التحتية للقطاع بنكي".
ومن خلال هذا الشراكة الاستراتيجية، ستستفيد البنوك العمومية من منصة حديثة، مرنة وقابلة للتطوير، مصممة لتلبية احتياجات القطاع المالي والتكفل بالتحديات المستقبلية٫ وستأدي المؤسسة الوطنية لدعم تطوير الرقمنة دوراً جوهرياً بتوليها مهام اقتناء، وتطبيق، ودمج، وصيانة أنظمة المعلومات لأربع بنوك عمومية، بالإضافة إلى تكوين ومتابعة وتوحيد البنية التحتية لبنوك أخرى -يضيف الوزير-
وأشار ذات المتحدث٫ أن المؤسسة الوطنية لدعم تطوير الرقمنة ستعمل على تطوير قدراتها وخبراتها باستخدام الموارد المحلية، من أجل وضعها في خدمة مخططات عصرنة الأنظمة المعلوماتية للبنوك، مما سيساهم في ظهور خبرة وطنية قوية في خدمة التحول الرقمي للبنوك الوطنية.
