واستهل الوزير اللقاء بالاستماع إلى عروض مفصلة قدمها مسؤولو الإدارة المركزية، استعرضت مختلف البرامج والعمليات المنجزة، في سياق حركية مكثفة شهدها القطاع، خاصة في مجال تحسين جودة الخدمة العمومية وتسريع وتيرة الرقمنة، تجسيدًا لتوجيهات عبد المجيد تبون الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطن وتعزيز فعالية المرفق العمومي.
وعقب نقاش مستفيض، أسدى الوزير جملة من التعليمات الرامية إلى رفع الأداء وتحسين التكفل بانشغالات المواطنين، حيث شدد على ضرورة مواصلة وتسريع برامج الرقمنة وتعميم الخدمات عن بعد، بما يتيح الاستفادة من مختلف الخدمات دون الحاجة إلى التنقل.
كما دعا إلى التكفل الفوري بطعون الشباب غير المستفيدين من منحة البطالة عبر منصة "إنصات"، مع ضمان الرد في آجال معقولة، إلى جانب تسوية الملفات العالقة وتعزيز التنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية من أجل تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين دقة المعطيات.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير على أهمية متابعة نشاط الهيئات تحت الوصاية، مع الحرص على التطبيق الصارم لتعليمات تبسيط الإجراءات، والعمل على تعزيز وترقية دور مفتشية العمل بما يرفع من فعالية الرقابة الميدانية.
كما جدد توجيهاته بخصوص تنظيم نشاطات هذه الهيئات في شكل تجمعات منسقة، مع إيلاء أهمية خاصة للولايات الجديدة، بما يضمن تحقيق التكامل والنجاعة في الأداء.
وفيما يتعلق بملف المتقاعدين، شدد الوزير على ضرورة تمكينهم من معاشاتهم خلال الأسبوع الأول من شهر ماي 2026، متضمنة الزيادات الجديدة، مع اتخاذ كافة التدابير لضمان احترام هذا الأجل.
وفي ختام الاجتماع، أكد سايحي أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مسعى إصلاحي شامل يهدف إلى عصرنة القطاع وتحسين جودة خدماته، داعيًا إلى مضاعفة الجهود لتنفيذ التوجيهات في آجالها المحددة، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويعزز ثقتهم في الإدارة العمومية.
