البلاد - ليلى.ك - أبرقت وزارة التربية بتعليمة لمديريات التربية عبر الوطن، تأمر فيها بتوسيع دائرة خصم أجور الأساتذة المضربين، بالاقتطاع من منحة المردودية، ومنحة الآداء التربوي للثلاثي الأول 2019، من خلال خصم جميع الغيابات بما فيها الإضراب من منحة المردودية، وهو القرار الذي اعتبرته نقابات التربية إجحافا وتعسفا في حق موظفي التربية.
وجّهت مديريات التربية تعليمات إلى مديري المؤسسات التربوية، تأمرهم فيها باحتساب أيام الإضراب والغيابات باعتبارها أيام عمل غير مؤداة، خلال احتساب منحة المردودية ومنحة تحسين الآداء البيداغوجي للثلاثي الأول من سنة 2019.
وأوضحت تعليمة الوزارة الوصية، أن المؤسسات التربوية مطالبة بموافاة مصالح تسيير النفقات بمدريات التربية بجداول تنقيط الموظفين الخاصة بمنحة المردودية ومنحة تحسين الآداء التربوي والتسير للثلاثي الأول من سنة 2019 قبل الأسبوع الأخير من شهر مارس الجاري، على أن تؤخذ أيام غيابات الموظفين، بما في ذلك أيام الإضراب الذي تم تنظيمه يومي26 و27 فيفري الفارط، بعين الاعتبار.
وقد لقي القرار موجة استنكار من قبل نقابات التربية، التي أكدت على لسان مسعود بوديبة، ممثل المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، “كناباست”، أن قرار الخصم من الأجر على أساس الغياب إجراء قانوني إلا أن المساس بمنحة المردودية هو تجاوز للقانون، على اعتبار أن منحة المردودية مبنية على سلم تنقيط واضح ومضبوط ولا يمكن تجاوزه، وليس من حق الوزارة التعدي على سلم التنقيط. وأوضح المتحدث أمس، في تصريح لـ«البلاد”، أن ما تقوم به الوزارة إجحاف وتعسف، وأضاف أن الإدارة تعتبر أن أيام الإضراب هو غياب، ويتم تطبيقه على السلم بطريقة غير قانونية.
وأضاف محدثنا أن الطريقة المعتمدة من قبل الإدارة هي عقوبة مضاعفة في المردودية، وهو تعسف وإجحاف في حق موظفي قطاع التربية الوطنية، وأضاف أن التنظيم طالب الوزارة الوصية بوقف العمل بالسلم المعتمد حاليا، واحتساب أيام الإضراب بصفة مستقلة عن الغياب، ولا يمكن اعتبارها غيابا.
تجدر الإشارة إلى أن موظفي وأساتذة القطاع كانوا قد نظموا إضرابا يومي 26 و27 فيفري الفارط.
