دراسة أحكام مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما

شرعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، في دراسة أحكام مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، حسب بيان للمجلس.

وأوضح المصدر أن اللجنة سابقة الذكر كانت قد أشركت في وقت سابق مجموعة من الخبراء والمختصين في دراستها لمشروع هذا القانون الذي يتضمن 14 مادة تتناول أساسا مراجعة الآليات القانونية لمكافحة جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتكييفها مع الالتزامات الدولية للجزائر.

وتمت الإشارة إلى أن دراسة هذا المشروع تمت بحضور ممثل عن وزير العدل, حافظ الأختام.

وكانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات قد صادقت قبل هذا برئاسة زهير خلادي, بالإجماع على تقرير أعد بخصوص تصريح نائب جديد متعلق بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية, وذلك طبقا لأحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-02 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. درجات حرارة تصل 49 درجة في هذه الولايات

  2. سفينة "الفينيزيلوس" تدخل حيز الخدمة

  3. المعهد الجزائري للبترول يتحصل على جائزة أوبك لأفضل معهد أبحاث

  4. رئيس الجمهورية يشرف بالأكاديمية العسكرية لشرشال على مراسم الحفل السنوي لتخرج الدفعات

  5. الوزير الأول يشرف باليابان على افتتاح اليوم الوطني في المعرض العالمي "إكسبو-أوساكا 2025 "