دعا عبد الوهاب دربال، رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، إلى ضرورة إعادة النظر في القوانين ذات البعد السياسي، كقانوني الانتخابات والأحزاب، معترفا بوجود “نقائص وختلالات” تستلزم المراجعة القانونية. فيما ثمن دربال جهود الداخلية في تطهير الهيئة الناخبة بنسبة 90 بالمائة.
وشدد عبد الوهاب دربال، رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، على أهمية إعادة النظر في القوانين ذات البعد السياسي كقانون الانتخابات وقانون الأحزاب، وأبرز في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أن التجربة الميدانية للهيئة بينت عدة نقائص واختلالات تستلزم مراجعة القوانين ذات البعد السياسي مجتمعة وفي الوقت نفسه، لا يمكن ـ كما قال ـ “مراجعة قانون الانتخابات وإغفال قانون الأحزاب السياسية مثلا”، لأن كلاهما مرتبط بالآخر وهذا بغرض إحداث توازن وتناغم بينهما أثناء تطبيقهما. وأشار رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي تخوض ثاني تجربة لها في محليات نوفمبر 2017 إلى أن إنجاح الانتخابات هي مهمة “جماعية” تشترك فيها الإدارة والأحزاب السياسية والهيئة مع الصحافة ويتقاسمون فيها الواجبات والالتزامات وفق ما يقتضيه القانون.
من جهة أخرى، ثمن رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، مجهودات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في عملية تطهير البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة بنسبة تفوق الـ90 بالمائة، وأعرب دربال في هذا الصدد عن سعادته بهذه النسبة مؤكدا “أنه كلما كانت الهيئة الناخبة انصف كانت الانتخابات أحسن واسلم، حيث أصبحت العملية أوتوماتيكية وهذا عمل كبير قامت به وزارة الداخلية وهو يبشر بالخير. فيما دعا، دربال في تصريحات إعلامية سابقة المناضلين في مختلف الأحزاب والمعنيين بالانتخابات المحلية المقبلة إلى الخروج من دائرة التقاذف إلى دائرة التكاثف وتحقيق الهدف المشترك، وأوضح في هذا الخصوص “أن على المعنيين بهذه الانتخابات وما يهمهم هو أن تكون شفافة ونزيهة وهو هدف الجميع وعلى المعارضة أن تعمل على دفع الجميع وبالتالي تحقيق الهدف المشترك”.
وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أن هيئته تعمل بالتنسيق مع الإدارة وكذا وسائل الإعلام لضمان إجراء الانتخابات المحلية المقررة في الـ23 نوفمبر المقبل في جو من الثقة والنزاهة والشفافية، مطالبا أعضاء اللجان الولائية التابعة للهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات بتقديم جميع الاقتراحات والملاحظات المتعلقة بقانون الانتخابات، مشيرا إلى أن الهيئة مطالبة باستمرار تقديم الاقتراحات التي تراها ملائمة وموضوعية، مؤكدا أن كل الاقتراحات المفيدة تأخذ بعين الاعتبار وقابلة للتجسيد، مشددا في السياق ذاته على ضرورة الالتزام بالقانون وكذا التقيد بالقانون الانتخابي في المحليات.
