-يسرى خليفة- قال وزير الصناعة أحمد زغدار، اليوم الإثنين، أن هذا المشروع جاء في ظرف مفصلي حيث تشهد البلاد تحولات هامة في سياستها الاقتصادية والصناعية وذلك ضمن سلسلة الإصلاحات الجوهرية التي تعرفها الجزائر الجديدة، واليوم نحن بحاجة للإستفادة من التجارب الناجحة للاقتصاديات الناجعة والناشئة من أجل تدعيم أسس الصناعة ورفع تحدي التنويع الاقتصادي الذي جعلته حكومتنا مبتغى يجب تحقيقه في ظل تحسين ظروف ومناخ أعمال مؤسساتنا.
وأضاف الوزير في إطار برنامج دعم التنويع الصناعي وتحسين مناخ الأعمال، أن الحكومة وضعت ورقة طريق للإنتعاش الاقتصادي تعتمد على الموارد المتنوعة المستدامة خارج المحروقات وهذه الخريطة مبنية على دعم الدولة للتطوير الصناعي والإنتاج الوطني والبحث التطويري وترتكز على القطاعات المنتجة للنمو الاقتصادي وتعتمد على الكفاءات الوطنية.
وأشار الوزير إلى عنصر المجتمع المدني، مؤكدا أن مفاتيح الانتعاش الاقتصادي تكمن في إشراك المجتمع المدني وجميع الفاعلين الإقتصاديين في صنع وأخذ القرار من أجل إضفاء الشفافية على تعاملاتنا، باعتبارها المنهجية التي اعتمدناها من خلال مخطط عمل القطاع، دون اقصاء للأقاليم الداخلية، وبهذه المقاربة تتظافر جميع الجهود لكي نتمكن من تخطي الصعاب التي تواجه مؤسساتنا الصناعية.
المؤشرات الحالية لمعدل النمو في الجزائر
وكشف زغدار أن معدل النمو في الجزائر تراجع في 2020 وعاد للتحسن في الثلاثي الأول من 2021، أين بلغ إلى 2.3 % خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، وهناك توقع وصول معدل النمو إلى 3.6% نهاية السنة، مشيرا أن المؤشرات الحالية تمكن من بلوغ معدل نمو 4 % في 2022.
ومن جهة أخرى، قال الوزير أن الرهانات التي تواجه مصالحهم كثيرة على رأسها:" إدماج الصناعة الوطنية في الصناعة التحويلية لمواردنا المحلية، خلق أكبر عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خلق مناصب الشغل، التقليص من نسبة المواد المستوردة والرفع من مستوى حصص التصدير."
ولبلوغ هذه الأهداف ، حدد وزير الصناعة أحمد زغدار المحاور الاستراتيجية منها: تطوير الاستثمار وتحسين محيط المؤسسة، مرافقة المؤسسات الصناعية من أجل تحسين مستواها التنافسي، تحسين الحوكمة وتوطيد الحوار بين القطاع الخاص والعام ووضع مخططات تكوين ناجعة، وانتهاج سياسة التكوين المستمر للرأس المال البشري.
