تحديد عدد المناصب العليا بأربع رتب لسلك العمال المهنيين
كشفت مصادر من وزارة التربية أن الوزير الأول عبد المالك سلال، وقع على مضمون مشروع القرار الوزاري المشترك الذي يحدد عدد المناصب العليا لهذه الأسلاك، حيث سيتم بموجبه رفع النقطة الاستدلالية للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، التي سيتم بموجبها استفادة هؤلاء من زيادات جديدة في أجور تتجاوز ألفي دينار.
أقرت وزارة التربية، زيادات جديدة في أجور أصحاب المناصب العليا في أربع رتب لسلك العمال المهنيين، تتجاوز ألفي دينار، وبعد حصولها على رخصة من الوزير الأول عبد المالك سلال لتصحيح الخلل في تطبيق قانون الوظيفة العمومية الذي منح هذه الفئة حق الاستفادة من رفع النقطة الاستدلالية، حيث شرع في تطبيقه فعليا قبل أن تقرر الوزارة تجميده، مما أثار سخط هؤلاء العمال، كونهم حرموا من حقهم في الزيادة على غرار باقي أصحاب المناصب العليا.
وقد وقع الوزير الأول على مضمون مشروع القرار الوزاري المشترك الذي يحدد عدد المناصب العليا لهذه الأسلاك، بعد المراسلة التي وجهتها له وزارة التربية الوطينة، لإنصاف فئة العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، من أصحاب المناصب العليا، كونهم سيستفيدون من زيادات في الراتب، كانوا قد حرموا منها منذ حوالي تسع سنوات، بسبب سوء تطبيق قانون الوظيفة العمومية.
وسيسمح النص الجديد، بإقرار زيادات في الرواتب الشهرية، تخص أربع رتب هي رئيس ورشة ورئيس مطبخ ورئيس مخزن ومسؤول خدمة داخلية، تتجاوز ألفي دينار، وهي نفس الزيادات التي تضمنها القانون العام للوظيفة العمومية الصادر في 2008، في مادته الـ11، حيث أنشأت المناصب العليا عن طريق قوانين أساسية أو قرارات وزارية مشتركة.
وجاءت المادة 33 من القانون 08/05 الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لتقر أربع رتب تخص المناصب العليا، حيث تم الشروع فعليا في تطبيق الزيادات الجديدة لمدة ستة أشهر في بعض الولايات، وثلاث سنوات في ولايات أخرى، قبل أن تتراجع مصالح الوزارة، وتقرر توقيفها بحجة وقوع سوء فهم للقانون، حيث طالبت وقتها المعنيين بإعادة الأموال الناجمة عن الزيادة.
وبعدها قامت الوزارة بمراسلة الوزارة الأولى، التي تحمل رقم 1063، الموجهة لوزيرة التربية تخص مشروع القرار الوزاري المشترك الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية، لتعطي الضوء الأخضر لاستدراك الخطأ الذي حصل.
وقد أبلغ رئيس ديوان الوزير الأول، وزيرة التربية نورية بن غبريت، موافقة عبد المالك سلال على توقيع مشروع القرار ونشرها، لتكون مصالح الوصاية قد تحصلت على رخصة من سلال، لتمكين أصحاب المناصب العليا في سلك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب من زيادة في النقطة الاستدلالية تعادل قيمة 2040 دينار ويتعلق الأمر بكل من رئيس ورشة ورئيس مطبخ ورئيس مخزن ومسؤول خدمة داخلية، فيما لازالت نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين برفع عدد المناصب لتشمل العملية جميع المعنيين.
