تعيش الأحزاب السياسية من مختلف التوجهات، ما يشبه سباتا شتويا، رغم الحراك الاجتماعي الذي تشهده العديد من القطاعات، وتسارع الأحداث على المستوى الاقتصادي والسياسي وحتى الثقافي، غير أن العديد من الأحزاب لم تتجاوز عتبة البيانات السياسية.
وتعرف العديد من القطاعات حراكا اجتماعيا غير مسبوق، تقوده أزيد من 10 نقابات قطاعية، وتمس مختلف الإدارات والمرافق العمومية، والتي قررت الدخول في إضراب موحد خلال شهر فبراير القادم، احتجاجا منها على نظام التقاعد، مطالبين بمراجعته، وأيضا احتجاجا على القدرة الشرائية التي تتراجع مع مرور الوقت، ناهيك عن مرافعتهم لصالح الحريات النقابية، كما يطالبون السلطات العمومية بالرد على المراسلات العديدة التي تلقوها.
كما عرف المشهد الجزائري مؤخرا، حراكا اقتصاديا كبيرا، بالنظر للقرارات التي اتخذتها الحكومة، بداية من لقاء الثلاثية الأخيرة الذي جمعها بأرباب العمل والمركزية النقابية، وما انجر عنه من فتح رأسمال المؤسسات العمومية الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة لوقف استيراد السيارات، ووقف توريد 851 منتجا وما قد ينجر عن ذلك في السوق الاستهلاكية، وكان وقع الثلاثية كبيرا على الوضع السياسي للبلاد بعد “الثلاثية الموازية” التي عقدها أمين عام الحزب العتيد جمال ولد عباس.
والوضع نفسه كان بالنسبة للمشهد الثقافي الهوياتي هذه المرة، بعد الاعتراف الرسمي من طرف رئيس الجمهورية برأس السنة الأمازيغية خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء، والذي انجر عنه نقاش سياسي وثقافي كبير عن واقع الأمازيغية وآليات وكيفية ترقيتها، خاصة بعد أول بيان رسمي لمصالح وزارة الداخلية بالأمازيغية واستعملت فيه الأحرف اللاتينية، ما جعل الجزائريين يفتحون نقاشا عميقا حول الوضع، تجاوز العقل والمنطق والعلم في الكثير من الأحياء.
وبالرغم من كل هذا الحراك غير المسبوق، فضلت العديد من التشكيلات السياسية، السبات الشتوي، مكتفية بإصدار بيانات حول التطورات التي عرفتها الساحة، باستثناء الخرجات التي يقوم بها الأمين العام للحزب العتيد، جمل ولد عباس، وأيضا “الثلاثية الموازية” التي عقدها، وأيضا استدعائه لـ«حكومة الظل” لتقييم أداء الحكومة.
فيما اكتفت حركة مجتمع السلم ورئيسها عبد الرزاق مقري بتنظيم لقاء واحد لمنتخبي ولاية البليدة، مع بعض التحرك من طرف الكتلة البرلمانية بخصوص القضية الفلسطينية. أما أحزاب الموالاة الأخرى فلم يسمع حسيسها على مستوى الساحة إلا ما ندر. ومن المنتظر خلال الأيام القليلة القادمة، أن تتحرك الأحزاب السياسية، وتبدي مواقفها بالنظر للقرار الأخير لرئيس الجمهورية، وبذلك لن تشذ هذه الأحزاب عن قاعدة رد الفعل، بل المبادرة للفعل السياسي.
