وفي مستهل الاجتماع، نوّه الوزير بالجهود الكبيرة التي بذلها السادة الولاة ومختلف المصالح المحلية خلال هذه الظروف الاستثنائية، مثمنًا التجند والتنسيق الميداني المتواصل، ومؤكدًا ضرورة مواصلة العمل بنفس الوتيرة وتعزيز القرب من المواطنين والاستجابة لانشغالاتهم.
وأسدى الوزير تعليمات بضرورة الإسراع في إحصاء الأضرار وتحديد الاحتياجات بدقة، مع الشروع في إجراءات التعويض وإعادة الاعتبار للسكنات والمناطق المتضررة، وتبسيط الإجراءات الإدارية بما يضمن التكفل السريع والفعّال بالعائلات المتضررة.
كما شدد على ضرورة إيلاء الجانب الإنساني والاجتماعي أهمية خاصة، من خلال مرافقة العائلات المتضررة والاستماع إلى انشغالاتها والتكفل باحتياجاتها، بما يضمن التخفيف من آثار هذه المحنة وتعزيز الشعور بالأمان والطمأنينة.
وفي السياق ذاته، أكد على تسخير كافة الوسائل والإمكانات الضرورية لإعادة الحياة إلى طبيعتها، لاسيما من خلال إعادة تأهيل المرافق والمنشآت المتضررة واسترجاع الخدمات الأساسية، من ماء وكهرباء وغاز واتصالات وإنترنت، إلى جانب إعادة تأهيل الطرقات.
وشدد الوزير على أن تتم متابعة مختلف هذه العمليات ميدانيًا وبصفة مباشرة من طرف السادة الولاة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح وتسريع وتيرة الإنجاز، بما يضمن التنفيذ الفعلي للإجراءات المتخذة وتحويلها إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وفي ختام الاجتماع، دعا السيد الوزير إلى مواصلة التجند، بما يضمن تمكين المواطنين المتضررين من استعادة ظروف حياتهم العادية في أقرب الآجال، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية
