دعت سفارة الجزائر بالدوحة كل وافد مخالف أو مستقدم مخالف من أعضاء الجالية الجزائرية بقطر، بتقديم طلب التصالح بشأن مخالفات القانون رقم 21 لسنة 2015 الخاص بتنظيم دخول و خروج الوافدين و إقامتهم.
وأوضحت السفارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية، يتضمن بلاغ بمحتوى الإعلان الصادر عن وزارة الداخلية القطرية، و المتعلق بتصحيح أوضاع الوافدين المخالفين لأحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 الخاص بتنظيم دخول و خروج الوافدين و إقامتهم. أنه قد تم تحديد تاريخ الانتهاء من العمل بهذا الإجراء بيوم 31 مارس 2022.
و عليه، أكدت السفارة أنه يتعين على كل وافد مخالف أو مستقدم مخالف من أعضاء الجالية، تقديم طلب التصالح بشأن مخالفات القانون المُشار إليه أعلاه قبل التاريخ المذكور إلى إدراة البحث و المتابعة أو إلى أي مركز من المراكز الخدمية التالية: (مركز خدمات أم صلال، مركز خدمات أم سنيم – الصناعية سابقا – مركز خدمات مسيمير، مركز خدمات الوكرة، مركز خدمات الريان)، و ذلك (للنظر في الإعفاء من مبلغ التصالح أو تخفيضه) استنادا لأحكام القانون المُنوه إليه.
و للعلم فإن توقيت مراجعة الإدارة أو المراكز المذكورة من أجل مباشرة إجراءات تصحيح الأوضاع خلال هذه الفترة، قد حُدد من الساعة الواحدة بعد الظهر إلى الساعة السادسة مساء.
و أشار البيان أن الفئات المستهدفة بهذا الإجراء ثلاثة تم تحديدها كالتالي:
• الوافدون المخالفون للإقامة (شركات).
• الوافدون المخالفون لسمات العمل.
ولفتت السفارة انتباه المعنيين بهذا الإجراء بضرورة التقيد بالفترة المحددة في هذا الإعلان، حتى يتسنى لهم الاستفادة من التصالح لتصحيح أوضاعهم غير القانونية، و تفاديا لتطبيق الإجراءات القانونية بحقهم في حال عدم تصحيح أوضاعهم.
