لقي عشريني جزائري، ليلة الجمعة، حتفه رمياً بالرصاص، ليرتفع عدد الجزائريين الذين قضوا على الأراضي الفرنسية إلى عشرة في 9 أشهر، غالبيتهم ينحدرون من ولاية خنشلة.
في صفحة دامية مريبة من مسلسل التقتيل المثير ضدّ الجزائريين، أكّدت مراجع إعلامية فرنسية مصرع "مراد ميلودي" (20 عاماً) المنحدر من مدينة تلمسان في وقت متأخر من ليلة الجمعة بالمنطقة الحادية عشرة شرقي مدينة مارسيليا الجنوبية.
وأفيد أنّ الضحية (مواليد نوفمبر 1998) لقي حتفه إثر تلقيه رصاصتين في الرأس، عندما كان بصدد ركن سيارته في حظيرة قريبة من مسكنه.
وزاد الاغتيال الغامض لـ "ميلودي" من هالة الجدل، تبعا لأنّ الجريمة الجديدة أتت 48 ساعة إثر تعرض "علاوة بعاج" (49 عاماً) المنحدر من منطقة متوسة بولاية خنشلة، لطلقات نارية في مارسيليا من طرف مجهولين قبل 36 ساعة.
وعلى نحو شنيع وبأساليب نازية بشعة تقتيلاً وتنكيلاً، يتواصل كابوس الإجرام ضدّ الجزائريين مدن مارسيليا، باريس وليون، حيث جرى إزهاق أرواح عدة مواطنين من خنشلة، نحراً وحرقاً ورمياً بالرصاص، مما يزيد من موجة القلق ويفرض استنفاراً رسمياً في بلد يستوعب 6 ملايين جزائري مغترب.
وكانت بداية الكابوس في السابع أفريل 2017، حين راح الجزائري جمال لاغا، ضحية جريمة قتل شنعاء في بعد أن تم رميه من الطابق الرابع عشر، وعلى جثته آثار طعنات بسلاح أبيض، في مارسيليا.
وفي نهاية شهر ديسمبر الماضي، قتل مجهولون الجزائري نعيم فطيمي رميا بالرصاص في أحد مقاهي مدينة مرسيليا، قبل أن يلقى جزائري آخر هو يزيد زرفة (26 سنة) حتفه ساعات من بعد بطلقات مجهول في محل للحلاقة بمارسيليا أيضا.
ليلة التاسع جانفي الماضي شهدت جريمة فظيعة راح ضحيتها الجزائري المغترب ياسين قرفي (53 سنة) في باريس، ذبحا من الوريد إلى الوريد، قبل أن يهتز الجزائريون 24 ساعة من بعد إثر مصرع المواطن فريد محمدي شنقا في قبو عمارة بمدينة ليون.
آلة القتل عادت في التاسع عشر جانفي المنقضي الفتك بالجزائريين، حيث كان خامس ضحية "عماد حشايشي" (26 سنة) الذي قُتل وسط ملابسات غامضة ساعات بعد خطفه، ليعقبه منير عركوس (26 سنة) رميا بالرصاص في مدينة مارسيليا قبل إضرام النار في جسده.
وفي 28 جانفي الأخير، لفظ الجزائري عبد القادر بن خيرة آخر أنفاسه إثر إطلاق النار عليه في مارسيليا جنوبي فرنسا متأثرا بجراحه بعد إطلاق النار عليه.
ولا يزال الغموض يغلّف شيفرات هذه الجرائم الغامضة التي تبثّ الرعب في أوساط جاليتنا بفرنسا، واحتّج مغتربونا بقوة في باريس مطالبين قضاء ماكرون بتسريع التحقيقات، وفي مقابل تلكؤ الجانب الفرنسي في كشف الجناة، أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، عن فتح الجزائر تحقيقاً قضائياً في حوادث اغتيال الجزائريين بفرنسا، بينما شدّدت وزارة الخارجية على أنّ التحقيقات لا تزال مستمرة لإماطة اللثام عن هذا الفصل المؤلم.
وكانت فرنسا مسرحا لجريمة قتل البطل الأولمبي الجزائري الملاكم "حسين سلطاني" بتاريخ 31 مارس 2002، فضلا عن البرلماني الجزائري عبد المالك بن بارة في 27 جانفي 2003.
ويخشى متابعون من اتساع آلة الإجرام في فرنسا وتسجيل ضحايا جدد بين الجالية الجزائرية دفعت طريقة القتل التسلسلي والتي كان بعضها متبوعا بالتنكيل بالجثث، التي استهدفت جزائريين من مدينة خنشلة بين مدن باريس وليون ومرسيليا وتحمل طابع الجريمة، عشرات المهاجرين الجزائريين المقيمين في باريس إلى الخروج للشارع والاحتجاج قبل أيام، مطالبين القضاء الفرنسي بالتسريع في التحقيقات وكشف هوية الجناة، وداعين سلطات بلادهم إلى التدخل لوقف مسلسل الجرائم في حق رعاياهم، في وقت يخشى فيه الجزائريون تسجيل ضحايا آخرين.
وتقول مصادر متطابقة إنّ الجزائريين أو ذوي الأصول الجزائرية المقيمين فوق التراب الفرنسي، بكل أجيالهم، يربو عن الستة ملايين شخص، ويحمل 85 % الجنسية الجزائرية فحسب، بينما يتمتع قطاع غير قليل بالجنسيتين الجزائرية والفرنسية.
