أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، على اهتمام السلطات العمومية بملف المفقودين إثر المأساة الوطنية التي عرفتها الجزائر، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار الجانب المادي للمسألة، مشيرا إلى أن التكفل بذوي الحقوق بلغ نسبة 96 بالمائة من مجموع الحالات المحصاة.
أوضح عبد المالك سلال، في إجابته على السؤال الكتابي للنائب عن الغاني بودبوز، عن تكتل الجزائر الخضراء، والمتعلق بالتدابير المتخذة من طرف الحكومة من أجل تسوية ملف المفقودين خلال فترة المأساة الوطنية، اهتمت السلطات العمومية باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التكفل بقضية المفقودين التي تعد من آثار المأساة الوطنية التي عرفتها الجزائر، لاسيما من خلال التدابير الواردة في مسعى الوئام المدني وميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي بارد به رئيس الجمهورية، والذي حظي بتزكية الشعب عن طريق الاستفتاء.
وفي هذا السياق، أشار الوزير الأول إلى أنه جاءت أحكام الأمر رقم 06ـ01 المؤرخ في 27 فبراير سنة 2006 المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، لتطبيق التدابير القانونية الرامية إلى تعزيز روابط التماسك الوطني، والتكفل بالفئات التي تضررت من هذه الفترة، على غرار المفقودين وذوي حقوقهم، سواء من حيث الحالة المدنية أو الحقوق المتصلة بالذمة المالية، دون إغفال أن أحكام هذا الأمر ونصوصه التنظيمية أخذت بعين الاعتبار الجانب المادي للمسألة وأقرت مساعدات مالية لذوي حقوق المفقودين.
علاوة على ذلك، أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الدولة “سهرت على مرافقة ذوي حقوق المفقودين في إعداد ملفاتهم” من خلال تسخير الموثقين لإعداد الفرائض وتقديم المساعدة القضائية لرفع الدعاوى أمام المحاكم المختصة، مشيرا إلى أن نسبة التكفل بعائلات وذوي حقوق المفقودين في إطار التدابير المشار إليها، قد توصلت إلى أكثر من 96 بالمائة من مجموع الحالات المحصاة، هذه النسبة التي تعبر حسب سلال عن التقدم “الكبير” الذي عرفته عملية التكفل بذوي حقوق هذه الشريحة، وتعطي قراءة صريحة حول “إيمان العائلات بالقيم” التي جاء بها الميثاق وحول إرادة الشعب الجزائري في تجاوزآثار المأساة الوطنية، وفتح صفحة جديدة مبنية على استتباب الأمن وتعزيز روح التماسك الاجتماعي والارتباط والتلاحم بين مختلف أطيافه.
