البلاد نت- عبد الله نادور- قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن مشروع قانون الانتخابات، سيقضي على "سوق الدلالة" في أي استحقاق انتخابي قادم. مؤكدا في ذات السياق أن اللجنة المكلفة بمراقبة تمويل الحملات الانتخابية "يمكنها اللجوء لتحقيقات الشرطة القضائية". ولضمان استقلالية أكبر لسلطة الانتخابات، لمح شرفي لإنشاء ديوان وطني يتولى تموين السلطة الانتخابية بالأمور اللوجستيكية بدلا عن الإدارة.
جدد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، تأكيده على أن مشروع القانون العضوي للانتخابات كفيل بمحاربة الفساد والرشوة والتزوير، مضيفا أن الصيغة الشكلية التي جاء بها تحمل مبادئ عامة ولم تكتف بسن القوانين، لتضمنه قانونين اثنين، قانون الانتخابات وقانون السلطة الوطنية، مشيرا إلى أن إسقاط شرط الـ4 بالمائة سيفتح سوقا جديدا لبيع القوائم الانتخابية.
وفي ذات السياق، شدد شرفي، خلال حلوله ضيفا على القناة الإذاعة الناطقة بالأمازيغية، على أن النمط الانتخابي الذي تبناه المشروع من شانها القضاء على "سوق الدلالة" الذي كان في وقت مضى، معتبرا أن المشروع "يؤسس للتغيير المنشود، ويحقق ديمقراطية تبنى على حرية اختيار المواطن لمن يتولاه"، مضيفا أن مشروع القانون "يمثل قطيعة مع الممارسات القديمة خاصة ما تعلق بشراء رأس القوائم"، مشددا بهذا الخصوص "سوق الدلالة انتهى وهذا أصبح من الماضي لأن المواطن هو من يختار ترتيب المترشحين. ورافع شرفي على نسبة الــ4 بالمائة، أو ما يسمى بالعتبة، معتبرا "إسقاط شرط الـ4 بالمائة سيفتح سوقا جديدا لبيع القوائم الانتخابية"، وأن الإبقاء على هذا الشرط "يقضي على بعض الممارسات غير الأخلاقية في العمل السياسي".
وبخصوص مراقبة تمويل الحملات الانتخابية، اعتبر شرفي، أنه "من إيجابيات المشروع" استحداث لجنة مستقلة على مستوى سلطة الانتخابات، تعنى بمراقبة تمويل الحملة تحت إشراف رئيس سلطة الانتخابات "وهي خطوة من شأنها الحد من التلاعب في تمويل الحملات الانتخابية"، موضحا بأن "اللجنة تراقب الأموال من أين أتت وأين استعملت"، مؤكدا بهذا الخصوص "وعندها صلاحيات اللجوء لتحقيقات الشرطة القضائية" إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ومن جده أخرى، جدد شرفي، أمس الاثنين، التأكيد على أن المانع الوحيد لتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية في يوم واحد، يتمثل أساسا في "نقص الإمكانيات البشرية" ممثلة في القضاة الذين يشرفون على اللجان الانتخابية البلدية، مشيرا إلى أن السلطة في هذه الحالة بحاجة إلى 9 آلاف قاض، في حين أن عدد القضاة على المستوى الوطني لا يتعدى 6 آلاف قاض.
وبخصوص ضمان استقلالية سلطة الانتخابات عن الإدارة، جدد شرفي التأكيد على أن "الانتخابات تحررت من سلطة الإدارة"، مؤكدا بهذا الخصوص بأن "دور الإدارة هو توفير المساعدة اللوجستيكية"، مشيرا في هذا الجانب إلى "التفكير في إمكانية إنشاء أو التعاقد مع إحدى الدواوين العمومية لتتكفل بالأمور اللوجستيكية"، معتبرا أن تولي الإدارة لهذا الجانب "أمر مؤقت".
