البلاد - ليلى.ك - أمهلت مصالح الوزير بلعابد مديريات التربية للولايات والمؤسسات التربوية نهاية شهر أكتوبر الجاري كآخر أجل لطي ملف منحة 5 آلاف دج نهائيا، في ظل التأخر الذي سجلته الوصاية حيث إن عديد المؤسسات تأخرت مما حال دون استفادة عدد كبير من المعنيين منها الى غاية اليوم وبعد انقضاء شهرين على الدخول المدرسي. أمرت، مديريات التربية للولايات، مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، بضرورة الإسراع في صب منحة التمدرس المقدرة بـ5 آلاف دينار لمستحقيها قبل انقضاء شهر أكتوبر الجاري، وذلك بعدما أكدت التقارير الميدانية أن عددا كبيرا من التلاميذ لم يحصلوا عليها لحد الساعة رغم التعليمات الوزارية المتكررة ومرور شهرين على الدخول المدرسي الجاري.
وقد قام بادر مديرو التربية للولايات من خلال مصالحهم المختصة إلى توجيه تعليمات لمديري المؤسسات التربوية، يحثهم من خلالها على ضرورة إنهاء كل العمليات المرتبطة بصب ودفع “منحة التمدرس” المقدرة المالية بـ05 آلاف دينار، قبل انقضاء شهر أكتوبر الجاري، بعدما اتضح في الميدان عقب إجراء تقييم شامل للدخول المدرسي الجاري وبناء على تحقيقات وزارية، فإن عددا كبيرا من المتمدرسين لم يستلموها الى غاية اليوم أي بعد مرور شهرين كاملين على الدخول المدرسي الجاري، ورغم تعليمات الحكومة التي شددت في عديد المناسبات على أهمية صرفها لمستحقيها في الآجال مع انطلاق الدخول لتمكينهم من صرفها واقتناء بعض المستلزمات المستعجلة كالأدوات المدرسية والكتب المدرسية.
وأكدت مديريات التربية في نفس المراسلة الموجهة للميدان، أن عملية استقبال ملفات التلاميذ على مستوى الدوائر لن تقبل بعد تاريخ الـ31 أكتوبر الجاري، فيما ألحت على ضرورة الإسراع في إيصال الوثائق المطلوبة للمصالح المختصة قبل تاريخ الـ31 أكتوبر الجاري، وإلا سيحرم التلاميذ من حقهم في المنحة. وجاء تحرك مصالح بلعابد بناء على تعليمات وزارة الداخلية حيث إن رؤساء الدوائر حددوا أجل استقبال الملفات نهاية شهر أكتوبر الجاري ولن تقبل أية ملفات بعد هذا التاريخ وهو ما سيحرم المتمدرسين حقهم في المنحة في حال عدم مسارعة مدراء المؤسسات إلى تسوية وضعية هؤلاء مستعجلا.
هذا وكانت الحكومة قد أعلنت عن رفع القيمة المالية لمنحة التمدرس التضامنية الموجهة لأبناء العائلات المعوزة من 3 آلاف إلى 05 آلاف دينار، إلى جانب رفع قيمة علاوة الدراسة السنوية التضامنية التي كانت موجهة لفائدة كل التلاميذ منذ سنة 1996، من 400 دينار إلى 3 آلاف دينار.
