قررت وزارة التربية الوطنية صرف الأجور والمخلفات المالية العالقة لفائدة العمال المتعاقدين في جميع ولايات الوطن خلال شهر جانفي 2018، حيث أمرت مدراء التربية الخمسين باتخاد الإجراءات اللازمة لتسديد ديون قرابة 20 ألف موظف.
كشف سيد علي بحاري رئيس النقابة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة عن لقاء جمع التنظيم مؤخرا مع مدير المالية لوزارة التربية الوطنية أبلغهم فيه عن تسوية الوضعية المالية العالقة للعمال المهنيين المتعاقدين.
وأكد رئيس نقابة عمال الأسلاك المشتركة بحاري أن قرابة 20 الف متعاقد مهني لم يتلقوا اجورهم في العديد من ولايات الوطن، حيث يعمل هؤلاء منذ ازيد من 8 أشهر دون رواتب خاصة العمال المهنيين العاملين بالساعات وبالتعاقد. وطمأن بحاري هذه الفئة بعد أن تدخلت الوزارة الوصية لصالحهم بناء على الطلبات التي تقدمت بها النقابة. وأشار بحاري أن مصالح بن غبريت أمرت المدراء باتخاد الإجرارات اللازمة للقضاء على هذا المشكل. ودفع الرواتب ستكون بالمخلفات شهر جانفي المقبل.
وفيما يتعلق بترقية المخبريين، قال بحاري إن الملف في طريق الحل والنقابة تعمل مع وزارة التربية على إيجاد حلول مع الوظيفة العمومية.
من جهتهم يعاني الأساتذة المتعاقدون والمستخلفون، ايضا من تأخر الأجور حيث اإهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ 15 شهرا، ومن بينهم الأساتذة الجدد الذين تم توظيفهم بداية شهر سبتمبر المنصرم، رغم أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، كانت قد وعدتهم بصب مستحقاتهم المالية قبل شهر جوان الماضي إلا أن الأمر لا يزال على حاله.
