دخلت الزيادات في الضريبة على أسعار كراء السكنات الفردية التي جاء بها قانون المالية حيز التطبيق، حيث يصبح صاحب العقار مجبرا على دفع 10 بالمائة ضريبة من تكلفة الكراء بعدما كانت لا تتجاوز الضريبة 7 بالمائة.
كما أعيد العمل بالضريبة على السكنات الجماعية في حال التأجير للطلبة بعدما كان معفى منها لسنوات، بالإضافة إلى ضريبة على السكنات الفردية التي تكون مساحتها 80 مربعا، وهي الإجراءات التي تبتغي من ورائها الدولة توفير أموال للخزينة العمومية لكن أهل الاختصاص يصنفونها على أنها تشجيع للوكالات العقارية وأصحاب العقارات على التهرب من الضريبة من خلال التصريح الكاذب والامتناع عن توثيق عقد الإيجار.
واعتبر رئيس النقابة الوطنية للوكالات العقارية عبد الكريم عويدات أن الضرائب الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ بداية من هذه السنة، والمتعلقة بإيجار العقارات وفقا لقانون المالية لن تضمن أموالا جديدة للخزينة العمومية بقدر ما ستدفع إلى تهرب ضريبي أكثر من خلال التصريح الكاذب وتفادي اللجوء إلى الموثقين لتحرير عقود الإيجار.
وأوضح عويدات في تصريح لـ«البلاد”، أن الضرائب الجديدة المفروضة في قطاع العقار تخص السكنات الفردية والتي رفعت نسبتها بـ2 بالمائة، مع إعادة فرض الضريبة على السكنات الجماعية التي يستأجرها الطلاب بعدما أعفيت منها لسنوات، مشيرا إلى أن هذه الضرائب لن تقضي على مشكل التصريح الكاذب وتهريب أموال ضخمة في سوق العقار بسبب التهرب الضريبي والامتناع عن التصريح بالقيمة الحقيقية للإيجار بل تشجع على استمرار الفوضى في سوق العقار، حسب نفس المصدر، وقال عبد الكريم عويدات إن الدولة وعوض اللجوء إلى تنظيم سوق العقار من خلال خفض الضريبة بنقطة أو نقطتين والتعامل مع الوكلاء الرسميين للقضاء على السماسرة والوسطاء وتشجيع “النزهاء” على النشاط، تشجع برفع الضرائب على استمرار التهرب، معتبرا أن سوق العقار يشهد تهريبا كبيرا للأموال ويحتاج للشجاعة السياسية لضمان مرور المعاملات على القناة الرسمية ودخول الأموال إلى البنوك.
بالمقابل، يتوقع عبد الكريم عويدات أن تساهم برامج الدولة في إنجاز السكنات وتسليم عدد كبير من السكنات لأصحابها هذه السنة في تراجع أسعار الكراء بفضل تمكن العديد من الجزائريين من الحصول على سكنات بصيغة البيع بالإيجار أو الإيجاري العمومي.
