باشرت الوكالة الوطنية "عدل" صباح اليوم بــ " تسوية " وضعية مُكتبيها ، ويتعلقُ الأمر بأصحاب الطعون والذين لم يتم إستدعاؤهم لدفع الشطر الأول من قيمة السكن.
وجاء على لسان أطرافٍ عليمةٍ بوزارة السكن والعمران بحسب ما نقلت صحيفة الخبر "أن العملية هذهِ تأتي في إطار مُعالجة جميع الملفات العالقة التي تقارب الـ8 آلاف ملف، لمكتتبين لم يُتموا مرحلة من المراحل الواجب على المكتتب إتباعها " .
هذه العملية تعد الأولى من نوعها على مستوى الوكالة ، وهي مستمرة تدريجيا إلىأن تتم تسوية جميع الإشكالات العالقة بينها وبين زبائنها ، إلى حين تحديد موعد لكل مكتتب يقبل فيه طعنه ويوضع في نافذة الموقع الرسمي للوكالة ،فيما طالبت جميع المعنيين بأن يطلعوا بشكل دوري على الموقع الإلكتروني لسحب إستدعاءاتهم في حال تم تحديد مواعيدهم .
وتحاول من جهتها الوكالة المذكورة إنهاء ملف "عدل"، سواء تعلق الأمر بالبرنامج الأول، أي المكتتبين الذين سجلوا سنتي 2001 و2002، والذين حينوا ملفاتهم بداية سنة 2013، أو المكتتبين الذين سجلوا عبر الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره في سبتمبر 2013.
