يحمل مشروع القانون الجديد الخاص بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين، الذي عرضه وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، عقوبات مشددة وغير مسبوقة تصل إلى السجن 30 عاما على مرتكبي جرائم المخدرات.
وأبرز وزير العدل، في معرض تقديمه المشروع الجديد حول سن قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-18، المراجعة العميقة للاستراتيجية المنتهجة لمكافحة المخدرات والاستعمال غير المشروع للمؤثرات العقلية، من خلال توفير حماية للصيادلة من الاعتداءات التي تطالهم من جانب مدمني هذه المواد السامة، وفرض عقوبات مشددة على المتورطين في عملية الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية، بينما أعفى مشروع القانون، المتابعات القضائية إذا خضعوا للعلاج في حالات الإدمان، وكرس ضمانات قانونية لحماية المبلغين عن جرائم المخدرات قبل وقوعها.
وشدد ممثل الحكومة أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، في تقديمه لمشروع القانون الجديد على الطبيعة الوقائية، وكشف عن إتمامه بأحكام جديدة تتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية التي تنص على أن تضع الدولة استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الجرائم، تشارك في وضعها وتنفيذها مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، ويكلف المشروع الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها بالتنسيق مع جميع المتدخلين في هذا المجال، إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية والسهر على تنفيذها بعد مصادقة الحكومة عليها.
عقوبات مشددة...
وستفرض الدولة بموجب التشريع الجديد، عقوبة السجن تصل إلى 30 سنة لكل موظف في مؤسسات الدولة سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة، ومهنيي الصحة والصيادلة والصناعة الصيدلانية ومستخدمي أي مؤسسة متخصصة في معالجة الإدمان والجمعيات التي تنشط في الوقاية من الظاهرة. وتشكل هذه العقوبات الزجرية، سابقة في تاريخ التشريع الجزائري، لأنها جاءت لتعزيز الترسانة القانونية بعقوبات لفرملة شبكات الاتجار في المخدرات وأنواعها ومن كان متواطئا معها، ويؤشر هذا إلى أن الدولة ستتصدى بحزم لتجار المخدرات، وهي الآفة التي باتت تتربص بالشباب الجزائري وحتى تلاميذ المؤسسات التربوية الجزائرية، عبر تضييقها الخناق على الشبكات الإجرامية والبارونات.
من جهة أخرى، ضاعف مشروع القانون الجديد العقوبات والغرامات ضد مروجي المؤثرات العقلية وكل من يريد الحصول على هذه المواد السامة، وتراوح العقوبات بين عام حبس نافذ و3 سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية على كل من يتحصل أو يحاول الحصول على مؤثرات عقلية باستعمال التهديد أو العنف أو التعدي، ويعاقب بالحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة مالية كل من قام بطريقة غير مشروعة بإنتاج أو صنع أو بيع، أو الحصول على، أو العرض أو الشراء قصد البيع أو التخزين أو سمسرة أو شحن أو نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
إشادة برلمانية واسعة..
بدوره ثمن رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، خلادي زهير، بنص مشروع القانون المحال على اللجنة، لثقل العقوبات التي جاءت للحد من هذه الجرائم الخطيرة، كما حذر من الانعكاسات السلبية التي تنتج عن استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية لاسيما على الصحة العمومية وعلى المجتمع، مشيدا بمضي الحكومة في وضع إستراتيجية وطنية للوقاية من هذه الجرائم.
