كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي السبت بالجزائر العاصمة ان مصالحه"ستضع حيز الخدمة تدريجيا"رخصة السياقة البيومترية وبطاقة ترقيم العربات الالكترونية مطلع سنة 2017
وقال بدوي في كلمة خلال لقاء الحكومة بالولاة ان الوزارة "ستواصل تطوير الخدمات البيوميترية والالكترونية الجديدة لاسيما رخصة السياقة البيومترية الجديدة وبطاقة ترقيم العربات الالكترونية وهما مشروعان استراتجيان نعمل على تجسيدهما قبل نهاية السنة الجارية ووضعهما حيز الخدمة تدريجيا مطلع سنة 2017 ".
وتهدف الوزارة -حسب بدوي- الى "وضع هذين المشروعين في تناسق مع أهداف السياسات الوطنية الرامية الى التقليل من أثار حوادث السير وضمان السلامة المرورية وكذا حماية الاقتصاد الوطني من التبديد والتهرب".
وأوضح ان الهدف من المشروعين هو كذلك "تقديم خدمة عمومية جديدة للمواطن متطورة وذات نوعية بعيدا عن أي تعقيدات بيروقراطية "، معلنا انه سيتم "تفعيل خدمات متعددة عن بعد بمجرد وضع الاطار العملي الضروري للتوقيع الالكتروني
