خ/ رياض - اختُتمت، مساء الأحد ، بمركز المؤتمرات " محمد بن أحمد" لوهران ، الطبعة التاسعة للصالون الدولي للصيد البحري و تربية المائيات، التي انتُظمت تحت شعار "من أجل أمن غذائي مستدام".
بحضور وازن لأعضاء الحكومة على غرار أحمد بداني وزير الصيد البحري وتربية المائيات وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة ، وزير التكوين والتعليم المهنيين ومثطفى حيداوي رئيس المجلس الأعلى للشباب و رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن براهم، و وزير السلطة الشعبية للصيد البحري وتربية المائيات لفنزويلا خوان كارلوس لويو هيرنانداس وعدد من السفراء و ممثلين عن منظمات دولية ، بمشاركة 174 عارضا منهم 157 جزائريا، فيما مثل المشاركون الأجانب 16 جنسية من إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية و الدول العربية.
وتُوج الصالون الكبير ، بالتوقيع على خمس اتفاقيات تعاون ، على غرار اتفاقية بين الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات والبنك الوطني الجزائري ، إضافة إلى عقد آخر بين المركز الوطني للبحث وتنمية الصيد البحري وتربية المائيات وجامعة عين تموشنت وكذا اتفاقية تعاون بين المركز الوطني للبحث وتنمية الصيد البحري وتربية المائيات وجامعة وهران02.
قروض بنكية دون فوائد للصيادين ..
وخلص هذا الصالون اللافت ، إلى نتائج مُثمرة للغاية ، أبرزها حصول الصيادين المهنيين في قطاع الصيد البحري من قروض بنكية دون فوائد في إطار التدابير التحفيزية المنصوص عليها في قانون المالية 2024.
بحيث ستسمح هذه المزايا التشجيعية التي أقرتها الدولة ، لفئة الصيادين بإستيراد محركات سفن من الخارج بالعملة الصعبة ، لكون أن أثمانها باهظة وأنها غير متوفرة في السوق الوطنية ، وسيسمح للصيادين بإستيراد هذه المعدات الثقيلة من الخارج دون الخضوع إلى حقوق الجمركة والقيمة المضافة.
وذلك في سياق تشجيع الصياد على تجديد الأسطول البحري ، لأن المحركات هي قلب السفن البحرية كما وصف ذلك وزير القطاع في الندوة الصحفية الأخيرة.
و أقرت تحفيزات الدولة بتكفّل هذه الأخيرة بدفع فوائد القروض البنكية الموجهة لفائدة الصيادين.
ووفر قانون المالية 2024 ، مزايا هائلة للناشطين في هذا القطاع الحيوي ، الذي يوليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، أهمية بالغة ، لدوره المحوري في توفير الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية في البلاد .
إنتاج 40 ألف طن في تربية المائيات آفاق 2030 ...
وأعطى القانون الجديد ، فرصة أخرى للصيادين بالحصول على قروض بنكية دون فوائد لإستيراد سفن كبيرة للصيد في أعالي البحار خاصة المستعملة أقل من 5 سنوات والصالحة للصيد ، في إطار ما يُعرف بـ " مُضاعفة وزيادة الإنتاج والتي ستنعكس بالايجاب على أسعار المُنتجات الصيدية في السوق الجزائرية " ، في ظل الرهانات القوية للجزائر بتحقيق قدرة إنتاجية في تربية المائيات من 7 آلاف طن حاليا إلى 40 ألف طن في آفاق سنة 2030 .
و عكس الصالون الدولي في نسخته العاشرة ، الدينامية التي يشهدها قطاع الصيد البحري وتربية المائيات في الجزائر ، أمام طموح القطاع في تعزيز نشاط الصناعات التحويلية للمنتجات الصيدية, من خلال انجاز 5 وحدات جديدة في آفاق سنة 2024.
وكذا تعميم مشاريع إنتاج أسماك القاجوج الملكي وذئب البحر بالأقفاص العائمة بالبحر, لتصل إلى 14 ولاية ساحلية آفاق سنة 2024, مقابل 9 ولايات حاليا.
