ممنوع المساس بتنقيط منحة المردودية للموظفين
البلاد - ليلى.ك - أمرت وزارة المالية، عبر مديرية الخزينة العمومية، في تعليمات لمصالحها عبر كل الولايات، بعدم الاقتطاع من أجور الموظفين المستفيدين من العطلة الاستثنائية، كما منعتهم من المساس بتنقيط منحة المردودية، بعد أن حذرت من أن أي إجراء في هذا الإطار مخالف للقانون وخرق خطير للإجراءات التي كرسها القانون لصالح الحالات الخمس المحددة من قبل السلطات العمومية.
وجهت المديرية العامة للمحاسبة مراسلة إلى المديريات الجهوية للخزينة في كل الولايات، ومن خلالهم إلى الأمناء المركزيين والرئيسيين للخزينة، وكذا أمناء الخزينة في الإدارات العمومية والبلديات والمؤسسات الصحية العمومية، انتقدت وحذرت من خلالها من المساس بأجور الموظفين المستفيدين من العطلة الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية في إطار مواجهة ومحاربة تفشي كورونا. وأكدت مراسلة مصالح الخزينة العمومية، التي تحوز “البلاد” على نسخة منها، تسجيل خروقات خطيرة في هذا الشأن، حيث سجلت مصالح الخزينة العمومية تراجع تنقيط منحة المردودية الخاصة بالفصل الثاني للسنة الجارية بسبب “سوء تطبيق” الإجراءات المتعلقة بالعطلة الاستثنائية المكرسة بموجب مرسوم صادر في الجريدة الرسمية.
واستغربت المصالح ذاتها لجوء أمناء الخزينة على مستوى مختلف الهيئات والإدارات العمومية إلى اقتطاع قيمة المنحة من خلال تخفيض تنقيطها، حيث أدى ذلك ـ حسبها ـ إلى تراجع محسوس في أجور الموظفين، وهو أمر مخالف للتدابير الاستثنائية الخاصة بمحاربة وباء كورونا “كوفيدـ 19”... مؤكدة أنه من اللازم الاحترام الصارم لهذه الإجراءات لمعالجة الاختلالات المسجلة.
وأمرت مديرية الخزينة العمومية، من خلال التعليمة ذاتها، مصالحها في كل الولايات بعدم الاقتطاع من أجور الموظفين المستفيدين من العطلة الاستثنائية، كما منعتهم من المساس بتنقيط منحة المردودية، بعد أن حذرت من أن أي إجراء في هذا الإطار يعد مخالفا للقانون، مذكرة بحالات الغيابات الخمس التي أقرتها تدابير هذه العطلة، ويتعلق الأمر بالنساء الحوامل واللواتي تربين أطفالا صغارا، إضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة والأشخاص الذين يشتكون من وضع صحي هش، وكذا الموظفين الذين يستحيل عليهم الالتحاق بمناصب عملهم بسبب توقف وسائل النقل ممن لا يملكون وسائل نقل خاصة.
وكانت العديد من الإدارات قد حرمت العديد من الموظفين عبر مختلف القطاعات من منحة المردودية، وهو ما ولد استياء كبيرا لدى الموظفين، الذين عبروا عن استيائهم من الإجراءات التي وصفوها بغير القانونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
