قرر المفتشون الدخول في حركة احتجاجية من خلال تجميد جميع امتحانات الترسيم ومقاطعة التواصل مع الإدارة. ودعا هؤلاء مصالح بن غبريت الى اتخاد الإجراءات اللازمة لتلبية مطالبهم وفتح الحوار مع ممثليهم، محملين إياها مسؤولة ما آلت إليه المدرسة بسبب سياستها العرجاء التي جعلت من التعليم مهنة لمن لا مهنة له.
أعلنت نقابة مفتشي التربية الوطنية العودة إلى الاحتجاجات لرفض وزارة التربية الوطنية الاستجابة لمطالبهم العالقة واعتمادها سياسة التجاهل واللامبالاة وإغلاقها أبواب الحوار والتشاور مع المفتشين.
وأكدت النقابة أن المدرسة وبعد 15 سنة على انطلاق الإصلاح لا تزال عاجزة عن تحقيق غايات التربية المنصوص عليها في القانون التوجيهي و لايزال أداؤها لم يرق الى مستوى تطلعات المجتمع بسبب تبني قرارات فوقية تتميز بالتسرع والارتجال وهو ما يتنافى مع أساليب الحكامة التربوية الرائدة في العالم.
وأعاب المفتشون على الوزيرة سياسة التوظيف الترقيعية المنتهجة التي تسببت في التسريب البيداغوجي المتمثل في خروج جماعي لموظفي سلك التدريس بالرغم من تحذيرات المفتشين مسبقا، حيث دعوا الوزارة الى اتخاد تدابير احتياطية لسد العجز الذي كان حدوثه متوقعا إلا أن الوزارة أصمت آدانها واعتمدت تدابير توظيف استعجالية لأساتذة يفتقدون الحد الادنى من التأهيل العلمي والتكوين البيداغوجي لتصبح مهنة التعليم مهنة لمن لا مهنة له في الوقت الذي يداس فيه حق خريجي المدارس العليا للأساتذة.
وحذّرت نقابة مفتشي التربية، في بيان لها تلقت “البلاد” نسخة منه عقب اجتماع مكتبها الوطني بالتصرفات العشوائية والقرارات الارتجالية التي لا تخدم المدرسة الجزائرية والتي حولت مفتش التربية إلى عون إداري بعدما كانت مهمته التكوين والتوجيه والمرافقة والمراقبة.
وأشارت النقابة إلى أنه حان الوقت لإعادة الاعتبار لرتبة ومهام مفتش التربية الوطنية وهذا بعد استنفاد كل الطرق خاصة بعد تفويت الوزارة الكثير من الفرص الكفيلة باحتواء الوضع، محملة مصالح بن غبريت مسؤولية احتجاجها حيث قرر المفتشون عدم التواصل مع الإدارة المركزية والمحلية مع مقاطعة هيئات التفتيش الولائية والاستقالة من عضوية مكاتبها وتجميد جميع امتحانات الترسيم.
ودعت النقابة الوزارة الى تلبية مطالبها برد الاعتبار للمفتشين والتسجيل الرسمي للنقابة واعتراف الوزاررة بها كممثل شرعي لهذه الفئة وفتح حوار جاد معها.
