كشف وزير المالية، عبد الرحمان راوية، اليوم السبت، عن استحداث لجان محلية ومركزية للتسوية الودية للنزاعات في إطار قانون الصفقات العمومية، وذلك قبل اللجوء إلى الآليات الأخرى في هذا المجال.
وأعلن الوزير، أن مصالحه عازمة على إعادة النظر في النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بالاستثمار والتي نشأت عنها نزاعات على المستوى المحلي والدولي.
وأوضح خلال كلمة له خلال يوم إعلامي حول دور الدولة في التحكيم الدولي الخاص بالاستثمار، أن هذه العملية تستوجب مراعاة الجانب المادي المطروح في كل النزاعات المترتب عن كل عملية اقتصادية، من خلال المفاوضة وعدم الخوض في النزاعات أمام المحاكم وعدم اللجوء إلى التجريم والعقوبات الجزائية إلا في حالات الجريمة المنظمة المعروفة.
كما أكد الوزير أن الأمر يستوجب وضع آليات الصلح وإجراءات مخففة لتسريع المعاملات المالية والتجارية، من خلال تدعيم الخبرة الوطنية في القانون وإقحامها لمساعدة مؤسسات الدولة.
وقال إن تكريس الاستشارة القانونية ستسمح بتكوين أكر جديدة لخلق خبرة جزائرية يمكن الاعتماد عليها، كما يمكن تحفيزها بأتعاب حسب المهام الموكلة لها
