درست لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، أحكام مشاريع 4 قوانين.
وأفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني، أن الأمر يتعلق بـمشروع قانون عضوي يُحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، مشروع قانون يتضمن التقسيم القضائي، مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 والمتضمن القانون التجاري ومشروع قانون يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحيتها.
وحسب المصدر ذاته فإن اللجنة ستواصل دراسة أحكام هذه النصوص إلى غاية يوم غد الثلاثاء، بينما ستخصص يومي الأربعاء والخميس لإعداد التقارير التمهيدية الخاصة بمشاريع القوانين الأربعة.
