البلاد.نت-ع.نادور كشف أحمد لعرابة، رئيس لجنة تعديل قانون الانتخابات، أن 48 حزبا قدم مقترحاته للجنة. مشيرا إلى أن اللجنة بلغت المرحلة الثالثة في عملها المتمثلة في فرز ما اقترحته الأحزاب و"تحديد ما هي الاقتراحات الهامة" التي قدمتها التشكيلات السياسية.
ومن جانبه أكد مقرر اللجنة وليد عقون، أن القرار الأخير المتعلق بكل الاقتراحات "ليس من اختصاص اللجنة ولكن لتحكيم رئيس الجمهورية".
أكد أحمد لعرابة، رئيس لجنة تعديل قانون الانتخابات، أن اللجنة "الآن في مرحلة ثانية"، من العمل، بعد أن أحصت وتلقت من طرف 48 حزب، اقتراحات تتعلق بمشروع القانون، مضيفا "وبدأنا منذ 4 أيام في دراسة هذه الاقتراحات حزب بعد حزب"، موضحا "سجلنا كل الاقتراحات التي جاءت من طرف الأحزاب"، مضيفا بهذا الخصوص "المرحلة الثالثة تبدأ غدا في الفرز بخصوص ما هو هام وما هي الاقتراحات الهامة لهذه الأحزاب".
ومن جهته، قال عضو اللجنة، بشير يلس شاوش، خلال استضافتهم عبر شاشة التلفزيون العمومي، مساء يوم الثلاثاء، أن اللجنة كانت تريد إيجاد "قواعد صارمة وشفافة" وتجعل الناخب "يرجع إلى السياسة ويشارك في العملية الانتخابية"، مضيفا أنه "بحكم الأهداف التي رسمت للجنة توقفنا على أسلوب القائمة المفتوحة". في حين رافعت العضو لدرع لصالح المادة 564 من المشروع، التي نصت على تشكيل لجنتين بلديتين خلال الانتخابات المحلية، واحدة تكلف بفرز أصوات المجالس الشعبية البلدية وأخرى للمجالس العشبية الولائية، محملة في هذا الخصوص المسولية لسلطة الانتخابات"هنا يدخل دور سلطة الانتخابات نجد من بين صلاحياتها التحسيس وشرح وترسيخ ثقافة الانتخاب".
وفي ذات السياقن دعا رئيس اللجنة، أحمد لعرابة، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لتأدية هورها قائلا "يجب أن تكون حملة تفسير هذا النمط الاقتراع ودور سلطة الانتخابات كبير في هذه المرحلة ولديها صلاحيات واسعة في هذا المجال"، وفيما يتعلق بتقليص عددها من 50 إلى 20 عضوا قال لعرابة "50 عدد كبير وهدفنا الوصول للفعالية وهنا اتفاق عام لتقليص عدد أعضاء مجلس السلطة"، مشيرا "لا ننسى أن في كل ولاية هناك مندوبيات تساهم وتشارك في هذه العمليات".
وفيما يتعلق بأخلقة العمل السياسي، اعتبر عضو اللجنة مصطفى كرادجي، أن إنشاء لجنة مستقلة لدى سلطة الانتخابات، مشكلة من قضاة، ستكون "قادرة على مراقبة الحسابات وتصدر قرارا وجاهيا إما بقبول الحساب أو رفضه أو تعديله"، مضيفا "وليست قرارات نهائية بل قابلة للطعن أمام سلطة الانتخابات وقرارات هذه الأخيرة قابلة للطعن أمام مجلس الدولة". وبخصوص نسبة العتبة المقدرة بـ4 بالمائة، فقد رافعت لجنة لعرابة لصالحها، وقال رئيسها بهذا الخصوص "قضية 4 بالمائة أخذت وقت كبير"، ولم يتبعد مراجعتها قائلا "ربما نقلص من عدد جمع التوقيعات حسب اقتراحات الأحزاب"، مضيفا "فيه إمكانية إلغاء شرط الـ4 بالمائة ولاحظنا أن هذه النقطة أشارت إليها عديد الأحزاب". وفي ذات السياق، أكد مقرر اللجنة وليد عقون أن "كل النظم القانونية لها هذه الأمور من العتبة وجمع التوقيعات"، مؤكدا بهذا الشأن "القرار ليس للجنة ولكن لتحكيم رئيس الجمهورية".
