أثارت تصريحات أحمد لعرابة ووليد لعقون، رئيس ومقرر لجنة الخبراء لتعديل الدستور حول هوية الشعب الجزائري موجة من الاستنكار والاستهجان بسبب ما اُعتبر تجاوزا على مكونات الهوية الوطنية دينيا ولغويا.
لعرابة قال في حوار مع جريدة ليبرتي الناطقة بالفرنسية نشر اليوم في موقعها الالكتروني :" الدساتير موجه لمواطنين وليس لمؤمنين، ما يعني أن عناصر الهوية يمكن إبعادها عن الدستور ليصبح بإمكانك ان تكون جزائريا دون أن تكون عربيا ولا أمازيغيا ولا مسلما. لكن مجتمعنا غير مستعد لهذا المفهوم من المواطنة ، ما يفرض علينا التقدم بالتدريج وسترون أن هذه العناصر المكونة للهوية ستختفي من الدستور مستقبلا".
لتقابل تصرحاته بردود قوية في مختلف وسائط التواصل الاجتماعي ركزت على هوية الشعب الخالدة ،وأن الدستور يجب أن يعبر على هذه المكونات وهو المعمول به حتى في الدول الغربية التي تعتمد لغتها ودينها في نصوصها الدستورية ، كما أن هذه المواد تعتبر في الدستور الجزائري صماء غير قابلة للتعديل تحت أي ظرف فكيف يتحدث القانوني لعرابة عن حذفها مستقبلا ولا يوجد أي اساس قانوني لهذا التصريح .
