أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إنه لا يمكن معالجة أي قضية تتعلق بإستغلال المعلومات الشخصية دون موافقة الشخص المعني ومطالبته بالمتابعة.
وقال لوح خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الأربعاء بالمجلس الشعبي الوطني على هامش المصادقة على قانون حماية المعطيات الشخصية، أنه من الآن وصاعدا لا يمكن استغلال المعلومات الشخصية للجزائريين دون علمهم للإحصائيات، أولأغراض أخرى لا يعلم بها المعني.
وبهذا الخصوص أوضح الوزير أن هناك إرادة سياسية كبيرة لحماية المعلومات الشخصية للأشخاص الطبيعين، والمتجسدة اليوم في هذا قانون حماية معالجة المعلومات الشخصية الذي ينشأ لأول مرة في البلاد سلطة وطنية لحماية المعطيات الشخصية ومراقبته.
