النيابة العامة تستدعي أكثر من 15 مسؤولا للتحقيق
أسر مصدر موثوق لـ«البلاد، ”أن النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران، قررت متابعة قضائية لما يقرب عن 15 شخصا على مستوى مؤسسة ميناء وهران للتحقيق، يتقدمهم الرئيس المدير العام ونائبه ومدير الدائرة التجارية وقائمين على قسم الشحن والتفريغ. وطبقا لمصادر تشتغل على الملف، فإن النيابة العامة وافقت على الادعاء المدني والتدابير التي اتخذها وكيل الجمهورية في 25 ماي السابق من أجل استدعاء هذا الكم الهائل من المسؤولين المقرر سماعهم كشهود وتكييف التهم حال وقوعها ضد البعض منهم، في قضية اشتهرت بالتزوير واستعمال المزور واستعمال النفوذ وتزوير فواتير تجارية لشركات استيراد وتصدير لها تعاملات كبيرة على مستوى المؤسسة المينائية بعاصمة غرب الوطن.
وتفيد المصادر ذاتها، أن الملف المطروح أمام العدالة، والذي تأجل في كثير من المرات لخيوطه المتشعبة، يتعلق بتبليغ عن الفساد حركه المسؤول السابق للدائرة التجارية للميناء ”ت. ن«، بتاريخ 24 أفريل 2016، وجدد إرساله إلى العدالة قبل شهرين، في أعقاب الاشتباه ببروز تلاعب في فواتير تفريغ وشحن حمولات سلع قادمة من موانئ خارج التراب الوطن لصالح شركات كبرى لأشخاص نافذين في غرب الوطن على وجه التحديد، إذ تبرز التسريبات أن التبليغ عن الفساد ذكر في الشكوى المقدمة للعدالة أن التلاعب في الفواتير الذي استفاد منه بعض رؤساء الشركات يضمن تخفيضا في سعر الشحن بقيمة تراوح بين 650 إلى 800 مليون سنتيم.
ووفقا لمصادر”البلاد”، فإن ملف الحال يرشح أن تتولاه قاضية تحقيق الغرفة السادسة لدى محكمة وهران، التي يمكن أن تستمع إلى مسؤول الميناء كشاهد، بالإضافة إلى إعادة استدعاء مفجر القضية ”ت. ن« المفصول عن عمله منذ تقربيا 27 شهرا، حيث حرك شكوى أمام وزارة العدل لتسريع إجراءات التحقيق واستدعاء الأشخاص المشتبه بوقوفهم خلف هذا الملف الثقيل من نوعه، الذي يعيد إلى الأذهان قضايا فساد كثيرة برزت على مستوى الميناء وأطاحت بمسؤولين سابقين كانوا وراء الاستيراد المشبوه لسلع وتضخيم فواتير خيالية لتهريب العملة الصعبة.
وتلفت المصادر إلى أن الملف سبقته إجراءات اتخذتها مؤسسة الميناء ضد المبلغ عن الفساد بحماية من الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر، إذ جرى فصله عن العمل بسبب التصريحات التي ساقها ضد مسؤولين في حصة تلفزيونية، متهما فيها عددا من المسؤولين من العيار الثقيل بالفساد والتزوير والتلاعب بفواتير الشحن والتفريغ.
وتؤكد المعلومات التي بحوزتنا، أن فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك وهران، كانت أحالت محضرها في واقعة الحال بعدما استمعت إلى أكثر من 15 شخصا يتقدمهم المبلغ ”ن. ت« وجهات نافذة في الميناء، مقدمة مستندات عن فواتير التلاعب التي تمت في عمليات الشحن التي استفاد منها رؤساء شركات كبرى بأسعار منخفضة، فيما أدرت البضائع المستوردة من أوروبا والخليج أموالا طائلة على أصحابها.
ورشح بعض الملاحظين للملف، أن يتم إحالة القضية فور سماع الأشخاص المعنيين بالتحقيق الأولي، على عميد قضاة القطب الجزائي المتخصص في وهران.
هذا الملف الذي يتوقع منه الكثير بسبب إصرار المبلغ عن الفساد المضي قدما في كشف المتلاعبين بالمال العام شكل مكملا لتحقيقا الدولة في ميناء وهران بعد لجنة التحقيق عالية المستوى التي أرسلتها وزارة المالية إلى الميناء للنبش في بعض ملفات التسيير المالي. وينتمي أعضاء اللجنة إلى المفتشية العامة للمالية التي لا تتحرك إلا بعد بروز فضائح تتصل مباشرة بخلل في تسيير المال العام وتضخيم الفواتير والاستيراد المشبوه المفضي إلى تهريب المال إلى الخارج.
