كشف رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني محمد بوعبد الله ، اليوم الأربعاء ، أن مشروع قانون الصحة الجديد يتضمن "إجراءات جديدة بالغة الأهمية لصالح المواطنين" ، كما "يكرس مجانية العلاج التي تعتبر خطا أحمر"، حسبه.
وقال السيد بوعبد الله ، أن أعضاء لجنة الصحة يواصلون دراسة أحكام مشروع قانون الصحة الجديد الذي "يحتوي على 470 مادة، حيث تمت دراسة 143 مادة إلى حد الآن، من خلال الاستماع إلى جميع الفاعلين في القطاع من نقابات وأساتذة مختصين وجمعيات المرضى وأخذ آرائهم قبل عرض المشروع للمناقشة على نواب البرلمان".
استحداث منصب "الطبيب المرجعي" على مستوى الأحياء
وأكد ذات المسؤول أن مشروع قانون الصحة "يكرس مجانية العلاج التي تعتبر خطا أحمر بالنسبة للدولة الجزائرية"، ويتضمن "إجراءات جديدة بالغة الأهمية لصالح المواطنين"، مشيرا إلى "الملف الموحد للمريض الذي يدخل في إطار عصرنة آليات عمل المنظومة الصحية"، بالإضافة إلى استحداث منصب "الطبيب المرجعي" على مستوى القرى والأحياء حيث يقوم "هذا الطبيب العام بمهمة توجيه المرضى إلى الأطباء المختصين".
ويهدف هذا الإجراء إلى "التخفيف على المواطنين وتفادي الضغط على مستوى المصالح الاستشفائية"، كما يسمح بـ"ضمان تكفل جيد بالمريض" ، على اعتبار أن "المتابعة الطبية ستكون مستمرة ووفق مسار واضح".
وينص مشروع القانون على إعداد خارطة طبية تتوزع فيها المؤسسات الاستشفائية حسب المناطق وعدد السكان، ويتم على هذا الأساس "تحديد احتياجات كل ولاية من الأطباء والتجهيزات الطبية لضمان تغطية صحية متكاملة".
