هاجم مكتب مجلس الأمة "مناورات خبيثة" من أوساط فرنسية تستهدف التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر من بوابة الحريات و حقوق الإنسان عشية الانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان الجاري.
و انتقد مجلس الأمة بشدة تدخل السيناتور الاشتراكية والوزيرة السابقة الفرنسية لورانس روسينيول في الشؤون الداخلية للجزائر عبر سؤالها الموجه لوزير خارجية بلادها في مجلس الشيوخ بخصوص الحريات في الجزائر.
وقال مجلس الأمة، أمس، في بيان له "ومع دُنُو كل موعد انتخابي وطني هام، تنعق – كالعادة – أصوات من هنا وهناك، وهذه المرة من أطراف ممثلة لحزب متهالك ومهزوم في بلدها، تحنّ إلى الماضي الاستعماري.
وتحاول الاستثمار في الشأن الداخلي الوطني تحت ذريعة الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية في الجزائر، في سياسة تنم عن وضاعة وإفلاس أخلاقي وسياسي".
وأكد مكتب مجلس الأمة، أنه يرفض "التدخل في الشأن الداخلي للجزائر من أيّ جهة كانت، وتلميع التدخل بصياغة عبارات التعاطف والتضامن".
وشدد المكتب في بيانه على أنّ "الشأن الداخلي يبقى شأناً داخلياً، وهو مؤطر ومضمون دستورياً وقانونياً."ودعامجلس الأمة "هذه الجهات في فرنسا بكف لسانها عن التدخل في أمور لا تعنيها في الجزائر".
وأكد مكتب مجلس الأمة " أن هؤلاء هم نفسهم ممن يستئسدون حين يتعلق الأمر بالأوضاع في فلسطين والصحراء الغربية وتغضّ الطرف عما يحدث في بلدانها أو بلدان لها مصلحة فيها".
سجل مكتب مجلس الأمة ارتياحه لوتيرة سير الحملة الانتخابية، مثمنا الدور الذي تقوم به السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تأطير مجريات الحملة الانتخابية.
واعتبر المكتب في اجتماع له برئاسة رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل خصّص لتقييم نشاطات المجلس، أن ذلك سيتجلى في المشاركة المكثفة والواسعة من لدُن المواطنين الذين سيؤدون حقّهم وواجبهم الانتخابي في اختيار من يمثلهم.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، قد قال نهاية الأسبوع بلهجة حذرة، أن "تحديد مستقبل الجزائر متروك للجزائريين وحدهم".
وقال لودريان، في كلمة له أمام مجلس الشيوخ الفرنسي ردا على سؤال حول ملف الحريات طرحته السيناتور لورانس روسينيول"السلطات الجزائرية أعربت عن رغبتها في الإصلاح العميق والانفتاح وفق ما دعا إليه الحراك السلمي".
ورفضلودريان التعليق أكثر على الوضع الداخلي في الجزائرمؤكدا أن "أمنيتنا الوحيدة هي نجاح الإصلاحات لصالح الجزائر والجزائريين".
و ليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها أوساط فرنسية ملف الوضع السياسي الداخلي في الجزائر حيث تتصاعد أصوات معادية مع كل استحقاق انتخابي.و سبق لصالح قوجيلقبيل الاستفتاء الشعبي على الدستور العام الماضي أن أكد خلال تلقيه مكالمة هاتفية من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشير، رفض الجزائر "التام لأي تدخل مهما كان نوعه في شؤونها الداخلية".
وشدد قوجيل لرئيس مجلس الشيوخ الفرنسي حينها على أن اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الإنسان بالجزائر.
