توقّع الوزير المفوض، محمد خير عبد القادر، مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، اتخاذ ثلاثة قرارات اقتصادية هامة مرتقبة في قمة الجزائر.
وأوضح مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، في تصريحات للإذاعة، عشية افتتاح القمة العربية الـ 31 على مستوى القادة هذا الثلاثاء بالجزائر، أنّ الأمن الغذائي العربي يصطدم بعدّة مشكلات أجّجتها جائحة كورونا والتغيرات المناخية والحرب الروسية الأوكرانية في أكبر منطقة منتجة يستورد منها العالم العربي كثير من مدخراته الغذائية
لذلك جرى تخصيص مساحة لهذه التراتيب في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الـ 31، وتمّ التوافق على قرارات مثل التكامل الزراعي والتعاون العربي، وانتهاءً بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، وكلها تزيد فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين الدول العربية، خاصةً الغلال والزيوت والسكريات والمنتجات الحيوانية خاصة اللحوم الحمراء والبيضاء، لذلك ستساهم قمة الجزائر مساهمة فاعلة في التعاون الإقليمي تعضيداً للأعمال القُطرية.
وأضاف محمد خير عبد القادر: "نأمل أن تكون هناك ترتيبات وتدابير تنهض بها المنظمة العربية للزراعة، وسائر المنظمات المعنية بالأمن الغذائي في كيفية إنفاذ ما سيتوصّل إليه القادة العرب".
وأكّد المتحدث ذاته أنّه جرى تحديد الميزات النسبية والمشروعات المطلوبة، موضّحاً: "ليس بالضرورة أن يكون هناك نمط استثماري واحد في الدول العربية، لكن المهمّ أن تتخذ الدول العربية حزمة من الإجراءات والتراتيب المفضية إلى إيجاد بيئة اقتصادية تسهّل للمستثمرين العرب ومن خارج المنطقة العربية".
