تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء يوم الاثنين، قرارا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ومواصلة السلطات تـنفيذ عدد كبير من أحكام الإعدام واستمرار سياسة التمييز المتبعة ضد الناشطين السياسيين والصحافيين والنساء والأقليات القومية والدينية.
وكانت اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، طرحت في 14 نوفمبر المنصرم، قرارا غير ملزم يحث إيران على وقف انتهاكات حقوق الإنسان، حيث حظي بأغلبية 85 صوتاً مقابل 35 عضواً صوتوا ضده، وامتناع 63 دولة عن التصويت.
من جهته، هاجم صادق آملي لاريجاني، رئيس السلطة القضائية الإيرانية في تصريحات، الاثنين، الدول الغربية، واصفا القرار بأنه أداة للضغط على إيران.
ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قال لاريجاني خلال اجتماع مع كبار المسؤولين في جهاز القضاء الإيراني، إن "الغربيين من منطلق التقليل من نتائج الاتفاق، نشاهد أنهم يلغون الحظر الخاص بالاتفاق النووي، وبدل ذلك يسعون لتشديد الحظر فيما يخص حقوق الإنسان".وأضاف رئيس السلطة القضائية قائلاً: "إن استراتيجية أميركا على المدى البعيد تكمن في الضغط بذريعة التصدي للإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان لإعادة العقوبات على إيران"، على حد تعبيره.
يأتي هذا في حين منعت السلطات الإيرانية للعام السادس على التوالي مبعوث الأمم المتحدة المكلف بحقوق الإنسان في إيران، أحمد شهيد، من دخول طهران، مشيراً إلى أن المنع جاء بسبب التقارير "غير الواقعية" التي ينشرها شهيد بشأن واقع حقوق الإنسان في البلاد.
