وأوضحت نفطال، في مراسلة موجهة إلى الناقلين المعنيين، أنها سجلت "إخلالًا بالالتزامات التعاقدية"، عقب امتناعهم عن ضمان تموين مستودعات الوقود وغاز البترول المميع، إضافة إلى عمليات التوزيع منذ تاريخ 31 ديسمبر 2025.
وأكدت الشركة العمومية أن هذا التوقف أدى إلى اضطراب في أداء مهامها المرتبطة بضمان الخدمة العمومية.
واعتبرت نفطال أن الوضع القائم يمثل خرقًا لبنود العقود المبرمة، مشددة على أن الناقلين مطالبون بالوفاء الفوري بجميع التزاماتهم، مع احتفاظ الشركة بحقها الكامل في فسخ عقود النقل، وهو ما تتحمل مسؤوليته الأطراف المخالفة حصريًا.
وأضافت نفطال أن فسخ العقود لا يستبعد إطلاقًا إمكانية اللجوء إلى إجراءات قانونية مدنية وجزائية ضد الناقلين المعنيين، بسبب ما وصفته بـ"أخطائهم".
