البلاد - آمال ياحي - تواصل اليوم ، إضراب تقنيي صيانة الطائرات لليوم الثاني على التوالي دون تدخل من جانب إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية، مما يطرح عدة تساؤلات حول من يضمن الرقابة الدورية للطائرات قبل إقلاعها مع تسجيل تبعية للإضراب بنسبة 95 بالمائة.
وأخلت النقابة الوطنية المستقلة لتقنيي ومهندسي الطائرات مسؤوليتها الكاملة من النتائج الوخيمة التي قد تترتب عن استمرار الاحتجاج.
وقال رئيس النقابة، أحمد بوتومي، في تصريح لـ ”البلاد”، أن تنظيمه لم يدعوإلى هذه الحركة التي وصفها بالعفوية، بدليل مشاركة جميع العمال على اختلاف انتمائهم النقابي، وحتى من لم يسبق لهم الانخراط في أي نقابة من قبل في الإضراب، الذي يعكس تذمر هذه الفئة من رفض الإدارة محاورتهم.
من جهتهم، رفض عمال الصيانة استئناف العمل أوالسكوت على ما وصفوه بـ ”الحقرة” إلى غاية التكفل الفعلي بانشغالاتهم، حيث يطالب هؤلاء بمراجعة الأجور، منددين باللاعدل في التحويلات والترقيات، داعين إلى إعادة النظر في الأجور بالرجوع إلى محتوى الاتفاقية الجماعية التي تعتمد على المعايير الدولية. كما استنكر المحتجون مختلف أساليب التضييق والضغوط الممارسة عليهم يوميا، والتي كانت سببا مباشرا في شن إضراب مفاجئ بعيدا عن أي قبعة نقابية.
وقد شكلت إدارة الخطوط الجوية الجزائرية خلية أزمة على مستوى قاعدة الصيانة بمطار هواري بومدين الدولي. وأوضح مدير القاعدة، السعيد بلعواد، في تصريح إعلامي، أن الشركة ترحب بالحوار، سواء كان مع النقابات المعتمدة أو مع ممثلي العمال لمعرفة مطالبهم، كما أشار المتحدث إلى أن كل الطائرات التي حلّقت في اليومين الماضيين خضعت للمراقبة التقنية.
في المقابل، يؤكد العمال المحتجون، على أن 22 عامل صيانة ومهندس من مجموع 25 عاملا، لم يجروا أي رقابة للطائرات منذ أمس، ما يعني أن 3 عمال فقط كلفوا بضمان الحد الأدنى للخدمات، علما أن عدد الرحلات اليومية يقارب الـ60 رحلة، وأن القانون يفرض رقابة تقنية للطائرة قبل إقلاعها، حيث يجب على مهندس الصيانة التوقيع على وثيقة تؤكد سلامة الطائرة وقابليتها للتحليق.
