عيادات طب عام تتحايل على المرضى بلافتات إشهارية وهمية
رفع العديد من المرضى مطلبا عاجلا لوزارة الصحة والسكان، بعد أن سجلوا انفلاتا في تطبيق أسعار خيالية بالعيادات الخاصة، داعين إلى تدخل الوزارة لتسقيف أسعار الفحوصات التي أضحت في غير متناول غالبية المرضى.
وأكد العديد من المرضى في تصريحات لـ«البلاد”، أن هناك أطباء خواصا فرضوا أسعارا مرتفعة تنطلق من 1500 دينار لتصل إلى حدود 2500 دينار لكل جلسة فحص واحدة، وهناك عيادات تتجاوز هذا المبلغ بكثير باحتساب أسعار الأشعة وباقي الملاحق العلاجية الأخرى، وهو الوضع الذي انعكس سلبا على المرضى المجبرين على متابعة علاجهم بالعيادات الخاصة، وأضاف هؤلاء أن هذا الانفلات يمس غالبية العيادات الخاصة المختصة في الجراحة وطب الأطفال وطب النساء والتوليد وطب الأمراض الداخلية وجراحة العظام وأمراض القلب وغيرها. وأكثر من ذلك يضيف هؤلاء أن هذه الأسعار تعرف كل سنة مع بداية كل عام ارتفاعا ملحوظا، حيث قال أحد المرضى في تصريحه، إنه خلال عام واحد وقف على تضاعف سعر الفحص بـ 60 بالمئة، حيث كان السعر الأول في حدود 1200 دينار، ليرتفع إلى 1600 دينار وهو الآن مستقر في حدود 1800 دينار.
وأكثر من ذلك يتحدث هؤلاء المرضى عن أن هناك عيادات طب عام تساير هذا الارتفاع وتفرض مبالغ لم تعد في متناول المرضى وهناك عيادات طب عام أضحت تطبق أسعارا تصل إلى 2000 دينار لجلسة الفحص الواحدة، زيادة على انتهاجها أسلوب ”تمويهيا” من خلال تضمن لافتاتهم الموضوعة أمام العيادات عبارات تؤكد متابعتهم أمراضا أخرى على غرار أمراض النساء والتوليد وأمراض الأطفال، وهو ما ذهب ضحيته العديد من المرضى وأهاليهم لكونهم ظنوا أن هذه العيادات متخصصة في هذه الأمراض وهي في الحقيقة عيادات طب عام، تحايلت على المرضى وقامت بهذا التمويه والتلاعب في العبارات الموضوعة على اللافتات الإشهارية.
ويتحدث العديد من المرضى في سياق آخر، عن أن التكاليف المتعلقة ببعض العمليات الجراحية تبقى دون تعويض من قبل الضمان الاجتماعي الذي يرفض دفع التعويضات مثلما هو معمول به، بحجج أهمها عدم وجود اتفاقيات بينه وبين إدارة هذه العيادات حسب التبريرات المقدمة، وهو الأمر الذي زاد من معاناتهم، خاصة أن العيادات الطبية والجراحية الخاصة تعد مقصدا للمئات من المرضى.
ودعا هؤلاء المرضى الهيئات المعنية الممثلة في مصالح وزارة الصحة والسكان إلى ضرورة التدخل لتحديد تكاليف تكون في متناول الفئات الفقيرة والمعوزة من خلال تسقيف هذه الأسعار، خاصة أن هناك عمليات جراحية تتم في هذه العيادات بمبالغ يقول المرضى إنها خيالية، حيث تصل إلى 7 و10 ملايين سنتيم، زيادة على وجود تحايل أيضا، فهناك أصحاب عيادات خاصة من تربطه اتفاقيات مع المؤسسات العمومية الاستشفائية، ليعمل على إجراء ”صفقة” العمليات الجراحية بعيادتهم، فيما تكون العملية داخل الهيكل العمومي وبمبالغ كبيرة، الأمر الذي يحتم على وزارة الصحة والسكان التدخل لتنظيم نشاط العيادات الخاصة ووضع حد للتحايل الحاصل وتسقيف الأسعار ووضع حد للفوضى القائمة منذ سنوات عديدة.
