طالب عدد من المعتمرين الذين كانوا من أول الوافدين إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة في نوفمبر الماضي، الوكالات السياحية، باسترجاع رسوم 2000 ريال التي دفعوها وفقا لقرار ملكي يخص دفع رسوم إضافية لكل من اعتمر خلال الثلاث سنوات المنصرمة، وذلك بعدما سارعت المملكة إلى إلغاء الأثر الرجعي للقرار، ما ينتج عنه إعفاء العديد من الرسوم التي تعادل 9 ملايين سنتيم.
وكشفت عدد من الوكالات السياحية التي نظمت رحلات عمرة أواخر اكتوبر وبداية نوفمبر عن مطالبة عدد كبير من الزبائن باسترجاع رسوم 2000 ريال التي تفوق 9 ملايين سنتيم بالعملة الوطنية، وذلك بعدما تراجعت المملكة العربية السعودية عن تطبيق الأثر الرجعي للرسوم، أي جعلت دفع الرسم إجباريا لمن يعتمر أكثر من مرة في السنة نفسها، ووقعت بعض الوكالات السياحية التي نظمت رحلات العمرة في الفترة المذكورة في إشكالية بسبب مطالبة الزبائن باسترجاع المبلغ المعادل للرسوم، خاصة في ظل انعدام آلية تتيح لهذه الوكالات استعادة الأموال من الوكيل السعودي.
وفي السياق أوضح حنفي خالد، مدير وكالة “الزعاطشة” السياحية في لقاء مع “البلاد”، إن عددا كبيرا من المعتمرين طلبوا استرجاع أموالهم بعدما دفعوا رسوم 2000 ريال عند الأيام الأولى من تطبيق القرار السعودي، وجعل إلغاء الأثر الرجعي لثلاث سنوات من العمرة من اجل تخلص المملكة من حملات مقاطعة العمرة التي أقرتها بعض الدول الإسلامية على غرار مصر وتخوفها من تبعات القرار، خاصة في ظل ملاحظة انخفاض عدد المعتمرين بعد الإعلان عن القرار الملكي.
وهو التراجع الذي جعل من بعض المعتمرين الجزائريين أصحاب حق في استرجاع أموالهم.. وقال المتحدث إن القضية أثارت الكثير من اللبس وأصبح بعض الزبائن يشكون في أن الوكالات السياحية تأخذ منهم الرسوم دون وجه حق، وهو ما دفع بالوكالة إلى رفع اللبس من خلال إشهاد الزبون على عملية إرسال جواز السفر آليا إلى السلطات السعودية واطلاعه على جواب إخضاع المعني إلى الرسم من عدمه، وهو الرسم الذي يطبق على المعتمرين الذين توجهوا إلى أداء العمرة مع بداية الموسم ويكررونها خلال الأشهر الجارية إلى ما بعد رمضان، وقررت السلطات السعودية تمديد الموسم إلى ما بعد رمضان عكس السنوات الماضية.
