كشف المدير العام للجامعة الصناعية بوزارة الصناعة غريب سيفي، عن التحضير لمشروع إنشاء مركز مراقبة ومطابقة المنتجات الواردة من الخارج و الموجهة للتصدير، مشيرا إلى أن المفاوضات جارية مع كفاءة جزائرية أبدت استعدادها للشروع في هذا الإنجاز النموذجي.
وأشار سيفي، اليوم، لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الثانية، إلى شروع الجامعة الصناعية منذ أسبوع في دراسات ومفاوضات لإطلاق مشروع إنشاء مركز مراقبة ومطابقة المنتجات الواردة من الخارج و الموجهة للتصدير، بمبادرة كفاءة جزائرية، متوقعا أن يدر المشروع أرباحا معتبرة للاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث أن الجامعة الصناعية تعتمد في خطة عملها على اشراك الخبراء و المختصين في المهن الصناعية، و ادماج الجامعيين مباشرة في الجانب التطبيقي، مشيرا إلى التجربة الرائدة التي جمعت الجامعة الصناعية بمجمع بلارة بجيجل والتي توجت بوضع برنامج عمل موحد بين الصناعيين و الباحثين العلميين، على أن توسع إلى مجمعات صناعية وجامعات أخرى مستقبلا.
كما ذكر المتحدث، أن الجامعة الصناعية رغم مرور 3 سنوات من بعثها إلا أنها تمكنت من المساهمة بفعالية خلال جائحة كورونا، بإنجاز أول معقم أوزون بالشراكة مع مخبر بجامعة سيدي بلعباس و شركة تابعة لمجمع أيلاك الجزائر بتلمسان، إضافة إلى تجسيد عدة مشاريع منها إعداد المصنف الجزائري لمهن الصناعة، لاسيما تلك التي تتطلب تقنيات كبيرة، بهدف ضمان نقل الخبرة ما بين العمال وما بين الأجيال، بالإضافة إلى توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين مؤسسات عمومية صناعية وعدد من الجامعات الجزائرية.
و ثمن ذات المسؤول نجاح مشروع صنع أول محرك بحري جزائري الصنع والذي بات- حسبه- يضاهي العلامات العالمية من حيث الجودة و السعر التنافسي.
و أوضح المتحدث ذاته قائلا " الجامعة الصناعية تعكف حاليا على التحضير لإطلاق عدة مشاريع بالتنسيق مع جامعة البليدة لبعث مشاريع في مجال الصناعة الغذائية، و بجامعة قسنطينة في مجال الصناعة الميكانيكية" ، وأشار إلى أن " الجامعة الصناعية قامت بالتعاون مع هيئات البحث العلمي وبعض الجامعات بإنشاء أقطاب تكنولوجية في الهندسة الصيدلانية، الميكانيك المتقدمة، صناعة السيراميك، الميكاترونيك والطحن والسميد، و من المتوقع انشاء قطبين أو ثلاثة خلال السنة الجارية" .
كما شدد غريب على ضرورة إنشاء مجلس أعلى للصناعة و الأمن الإقتصادي يكون بمثابة الموجه الرئيسي لمختلف السياسات الصناعية مستقبلا بالجزائر، يتكفل بالسهر على تحديد الاستراتيجيات المتعلقة بقطاع الصناعة و تثمين دور و أداء مختلف المؤسسات الناشطة في الميدان مع تقييم أداء كل المسيرين.
