أكد نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي مصطفى مقيدش أن الجزائر لديها كل الإمكانيات لتحقيق الاقتصاد خارج المحروقات"، مشيرا إلى أن "ضعفنا الوحيد في هشاشة المؤسسات، ليس المؤسسات السياسية فحسب، بل أيضا في المؤسسات الاقتصادية والتجارية".
وقال مقيدش خلال نزوله ضيفا اليوم الأحد ضيفا على الإذاعة الوطنية أن "الدولة بحاجة لاستغلال الأموال التي قال إنها مكدسة في البيوت والحاويات بعيدا عن البنوك، معتبرا استعادتها أولوية كبرى قبل الحديث عن أي حل آخر".
ودعا المتحدث إلى ضرورة بلورة سياسة اقتصادية بالتشاور مع الشركاء الإجتماعيين والإقتصاديين للخروج من الأزمة الإقتصادية التي تنهك البلاد، مشددا على أن هذه السياسة يجب أن تحمل حلولا على المدى البعيد.
وأوضح مقيدش أن أربع رهانات يجب أخذها بعين الاعتبار في إعداد أي سياسة إقتصادية، ويتعلق الأمر –حسبه- بالرهان الديمغرافي و الرهان الطاقوي والرهان المالي، وكذا الرهان التكنولوجي.
وأكد أنه لابد من الأخذ في الحسبان هذه الرهانات المتغيرة للبحث عن حلول على المدى البعيد للأزمة الحالية التي تعيشها البلاد، لكنه أبرز قدرة الجزائر على تحقيق اقتصاد خارج المحروقات لامتلاكها – كما قال- إمكانيات كبيرة من حيث رأس المال البشري، وتوفر الأمن والهياكل القاعدية.
من جهة اخرى، اعتبر نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن التهرب الجبائي أصبح رياضة وطنية، وأن مناخ الاستثمار لا يشجع المستثمرين، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في كيفية استعادة الأموال المكدسة خارج البنوك من خلال وضع آليات مناسبة تبدأ أولا –كما قال- بتوفير الثقة ومنح ضمانات سياسية وبنكية الثقة لأصحاب هذه الأموال بهدف ضخها واستغلالها في الاقتصاد الوطني.
كما حث مقيدش على ضرورة الاستماع والحوار مع مختلف الهيئات والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين للخروج من الأزمة من خلال وضع رؤية موحدة للخروج بسياسة اقتصادية مستقلة.
