تحتضن العاصمة التونسية ابتداء من أمس فعاليات اجتماع رفيع المستوى حول تعزيز أمن الحدود ينظمه المكتب الجهوي للأمم المتحدة لشمال إفريقيا والشرق الأوسط. ويتزامن اللقاء التنسيقي مع مشروع يجري تجسيده لوضع منظومة إلكترونية متطورة مزودة بعتاد سمعي بصري وتجهيزات تكنولوجية دقيقة لضبط مراقبة حركة المجموعات الإرهابية وبارونات التهريب وتجار المخدرات.
ويشارك المدير العام للجمارك الجزائرية، قدور بن طاهري، في هذا الاجتماع الذي يدوم 3 أيام مرفوقا بوفد هام، حسب بيان للمديرية العامة للجمارك. ويندرج هذا الاجتماع في إطار التعاون الجهوي والتسيير المنسق لمراقبة الحدود بين البلدين، إضافة الى المشاريع الثلاثية بين الجزائر والمكتب الجهوي للأمم المتحدة وتونس، المتعلق بتقوية قدرات مكافحة الاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة العابرة للحدود المرتبطة بالجماعات الإرهابية، يضيف المصدر ذاته. وفضلا عن مشاركته في أشغال هذا الاجتماع، تدخل زيارة المدير العام للجمارك الجزائرية إلى تونس في إطار أشغال لجنة التعاون الجمركي الجزائرية - التونسية المتعلقة بإنشاء مركز حدودي مشترك على الحدود بين البلدين وهذا لتسهيل وتنسيق المراقبة حول حركة الافراد والسلع، حسب المصدر.
على صعيد متصل أفادت مصادر مقربة من إدارة الجمارك أن المديرية العامة للجمارك قامت بالتنسيق مع وزارة الداخلية، باتخاذ تدابير رقابية وأمنية جديدة على مستوى الشريط الحدودي بين الجزائر وتونس، حيث شرعت مصالح الأمن بولايات الوادي والطارف وسوق أهراس وتبسة في تجسيد مخطط محكم عبر المناطق الشرقية المتاخمة للحدود الذي يعتبر أحد أهم المنافذ للمهربين الذين يستغلون مختلف الأعياد الدينية والوطنية من كل سنة، لتنفيذ مخططاتهم، بسبب انخفاض التأهب الأمني وتقلص التغطية في مثل هذه المناسبات وهي الثغرة التي تفطنت لها مصالح الأمن المشتركة وسارعت لضبط مخطط أمني واسع النطاق عبر هذه المناطق الشاسعة.
وأفادت المصادر أن الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار تشديد المراقبة، تتمثل في تنصيب 23 مركزا حدوديا جديدا مجهزا لمراقبة حركة تنقل الأشخاص والمركبات على الحدود، على أن تكون هذه المراكز مرتبطة فيما بينها بواسطة منظومة سمعية بصرية مشكلة من كاميرات مراقبة تعمل على مدار 24 ساعة ومجهزة بنظام الرؤية الليلية. وتهدف مصالح الجمارك من خلال هذه المراكز إلى تكثيف وتشديد المراقبة لمنع نشاطات التهريب التي تفاقمت حدتها خلال الأشهر الماضية، عقب الاضطرابات الأمنية التي تعيشها تونس وتردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية في ليبيا، الأمر الذي أدى إلى بروز عصابات تهريب منظمة تختص في كل المواد والسلع والأجهزة، خاصة منها المواد الغذائية المدعمة من طرف الجزائر.
وكانت مصالح الجمارك ووزارة الداخلية قد أشارت خلال الفترة الأخيرة إلى نشاط عصابات تهريب منظمة ومجهزة بوسائل حديثة، تمكنها من عبور المسالك الجبلية الوعرة المنتشرة على طول الحدود والتي يصعب مراقبتها خاصة في الليل، في ظل نقص عدد أعوان حرس الحدود والجمارك وقلة عدد مراكز المراقبة.
