فتحت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، النار، على مصالح بن غبريت، متهمة إياها باعتماد سياسة الكيل بمكيالين على خلفية حرمانهم من الاستفادة من الترقية التي مست باقي أسلاك القطاع واعلنت عن مقاطعة الأعمال الإدارية بدءا من هذا الأسبوع ، في انتظار عقد جمعية وطنية عامة يوم 14 افريل الجاري لاتخاذ القرار المناسب. ونددت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بإقصاء فئة المقتصدين من الترقيات التي استفاد منها نظراؤهم من مختلف أسلاك قطاع التربية في إطار الإجراءات الجديدة التي أعلنتها وزيرة التربية نهاية الأسبوع الماضي، معتبرة إياه تهميشا مقصودا لهذه الفئة التي تجد نفسها في كل مرة خارج اهتمامات الوزارة الوصية عندما يتعلق الأمر بالحقوق.
و اكدت اللجنة رفضها للإقصاء المتعمد الذي طال موظفي المصالح الاقتصادية، خاصة و أن هذه الفئة كان يتم انصافها وإنهاء الاجحاف الذي مسها لسنوات طويلة بسبب القانون الخاص الذي جردهم من الترقيات والتصنيف مثل بقية اسلاك التربية، من خلال التزام الوصاية بوعودها بتسوية وضعيتهم في جلسات عديدة سابقة.
واعلنت اللجنة عن تنظيم جمعيات عامة ولائية خلال هذا الأسبوع وتحسيس المنخرطين بخطورة المرحلة وأهمية الالتفاف حول المطالب المرفوعة ورفع تقارير تحدد القرار والموقف المناسب، ومن ثم عقد جمعية عامة وطنية يوم 14 أفريل 2018 بالمقر الوطني للاتحاد. وفي انتظار انعقاد الجمعية العامة الوطنية لاتخاذ القرار المناسب للرد على وزارة التربية، دعت اللجنة كل موظفي المصالح الاقتصادية إلى مقاطعة الأعمال الإدارية بداية من اليوم والتي تشمل مقاطعة إنجاز مدونة الميزانية 2018 ، مقاطعة تحويل الفوائض المالية لسنة 2017 إلى الخزينة العمومية، الى جانب الامتناع عن إنجاز الحساب المالي و كذا لجان التصحيح الخاصة به، مقاطعة التسيير الملحق ومواصلة مقاطعة الكتاب المدرسي وكذا اللقاءات مع كل الهيئات الخاصة بالتنسيق و التكوين.
كما تشمل الأعمال الإدارية المقاطعة إرسال مختلف الوضعيات المالية للمديرية والخزينة وتحصيل الإيرادات وتسديد النفقات. وأكدت اللجنة أن هذه المقاطعات تبقى كمرحلة أولى إلى غاية انعقاد الجمعية العامة الوطنية والتي سيكون رد موظفي المصالح الاقتصادية قويا جدا على ممارسات وزارة التربية الاقصائية.
