نحو رقمنة عمليات توزيع السكن العمومي الإيجاري

أفاد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، أن التفكير جار حاليا لرقمنة عملية توزيع السكن العمومي الايجاري، مؤكدا أن القطاع يعمل أيضا على ادراج تعديلات على صيغة السكن الترقوي المدعم.

وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح الاسئلة الشفوية، ترأسها نائب رئيس المجلس، غالي لنصاري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وأعضاء من الطاقم الحكومي، أن "توزيع السكنات بصيغة العمومي الايجاري يخص اللجان التي يترأسها رئيس الدائرة وليست من اختصاص الوزارة".

وعليه، يضيف بلعريبي، "نحن نلاحظ احتجاجات على عمليات التوزيع من قبل مواطنين غير راضين، لكن نحن الان نفكر في اجراء عملية التوزيع بطريقة معلوماتية".
ودائما بخصوص توزيع السكنات، نوه بلعريبي بأن قانون المالية للسنة الجارية خصص برنامجا معتبرا قوامه 225 الف وحدة سكنية، من مختلف الصيغ، عبر الوطن، والذي سيوزع حال اتمامه "وفق مقاييس محددة، منطقية وعلمية بعيدة عن الارتجالية".

كما طمأن الوزير، في رده على سؤال للنائب كمال القريشي (الاحرار)، كل مكتتبي سكنات البيع بالايجار التابعة لوكالة "عدل" ان مخزون السكنات غير الموزع أو تم استرجاعه من مكتتبين متحايلين "ستوضع تحت تصرف المكتتبين وتوزع عليهم"، مشيرا الى انه في مرحلة توزيع شهادات التخصيص "سيتم الاخذ بعين الاعتبار كل هاته السكنات".

وأكد ان القطاع "وضع حدا لأساليب التسيير السابقة حيث كانت تبرمج المشاريع حتى قبل توفير العقار"، موضحا ان وزارة السكن ولضمان نجاعة اكبر في برمجة المشاريع، راسلت الولاة مؤخرا لموافاتها بالأوعية العقارية الجاهزة لاستقبال المشاريع السكنية المبرمجة.
 
وأوضح ردا على سؤال للنائب رابح جدو (حركة البناء الوطني) أنه وحسب الإحصائيات "هناك 62 الف وحدة سكنية عبر الوطن جاهزة وغير موزعة" داعيا الولاة الى العمل مع اللجان الولائية لضمان وتيرة اسرع لتوزيع هذه السكنات.

من جانب اخر، أفاد بلعريبي، أن قطاع السكن بصدد إعادة صياغة القوانين التي تسير صيغة السكن الترقوي المدعم وهذا بشكل خاص لوضع حد للإشكاليات التي يواجهها المرقون العقاريون في تلقي مستحقاتهم من المكتتبين.

وقال بلعريبي في إجابته على سؤال للنائب عمر مسعودي (التجمع الوطني الديمقراطي) أن هذا التعديل املاه بشكل اساسي وجود مكتتبين "لا يدفعون مستحقاتهم ما يجبر الصندوق الوطني للسكن على الدفع لمؤسسات الانجاز لضمان سيرورة المشروع بشكل جيد".