البلاد - ليلى.ك - أفرجت كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة، عن مسابقة وطنية للتعيين في منصب عال، رئيس مصلحة استشفائية جامعية، بعنوان سنة 2020، تضم 455 منصبا.
بالمقابل، اعتبرت نقابة الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، أن الظرف الحالي غير ملائم تماما لتنظيم هكذا مسابقة مهمة، على اعتبار أن المعنيين بها منشغلون بمكافحة الوباء في الميدان، بالإضافة إلى استحالة إعداد الملف الإداري الخاص بالمسابقة، بالنظر إلى كون أغلب المصالح الإدارية حاليا معطلة.
وقّع كل من الوزير شمس الدين شيتور وبن بوزيد عبد الرحمان، على قرار مشترك يتضمن فتح مسابقة وطنية للتعيين في المنصب العالي، رئيس مصلحة استشفائية جامعية، بعدد مناصب رؤساء المصالح الاستشفائية الجامعية المفتوحة بعنوان المسابقة، بـ455 منصبا، موزعة حسب التخصصات والمصالح الاستشفائية الجامعية. وحسب القرار المشترك، المؤرخ في 1 جوان 2020، تحوز “البلاد” على نسخة منه، تفتح مسابقة التعيين في المنصب العالي، رئيس مصلحة استشفائية جامعية، للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين قسم “أ”، الذين يثبتون سنتين من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ويحدد السن الأقصى للمشاركة بـ62 سنة، عند تاريخ فتح المسابقة.
وحسب القرار ذاته، يتضمن ملف الترشح نسخة من قرار التعيين والترسيم في رتبة أستاذ أوأستاذ محاضر جامعي قسم “أ” حسب الحالة، وشهادة مقدمة من طرف عميد كلية الطب، ومدير المؤسسة الاستشفائية محل ممارسة المترشح تثبت حالة النشاط، ومجموع الشهادات والوثائق التي تثبت المؤهلات والأعمال العلمية والبيداغوجية ونشاطات العلاج، وفق شبكة التقييم الخاصة بالقرار الوزاري المشترك، المؤرخ في 26 سبتمبر 2016، والذي يحدد كيفيات تنظيم وسير مسابقة وطنية للتعيين في المنصب العالي، رئيس مصلحة استشفائية جامعية.
وأوضح القرار، حسبما جاء في المادة الرابعة منه، أن ملفات الترشح على مستوى المعهد الوطني للصحة العمومية، الكائن بـ4 طريق البكر الأبيار ـ الجزائر، وحدد تاريخ انتهاء التسجيلات بالمسابقة بـ20 يوم، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار على الموقعين الإلكترونيين للدائرتين الوزاريتين، وتحدد القائمة الاسمية للمترشحين المقبولين وغير المقبولين للمشاركة في المسابقة من طرف لجنة مكونة من المديرين المكلفين بالموارد البشرية بالدائرتين، وتنشر القائمة الاسمية على الموقعين الإلكترونيين الرسميين للوزارتين المعنيتين في أجل أقصاه 10 أيام، بعد تاريخ انتهاء التسجيلات.
وفيما يخص الطعن، ذكر القرار، حسبما جاء في المادة السابعة منه، أنه يمكن للمترشحين الذين لم يتم قبولهم للمشاركة في المسابقة تقديم طعن أمام اللجنة الوزارية، وذلك في أجل خمسة أيام عمل بعد تاريخ نشر قوائم المترشحين المقبولين. وتقوم اللجنة الوصية بالبت في الطعون في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ غلق إيداع الطعون، وتنشر القائمة الاسمية للمترشحين المقبولين للمشاركة على الموقع الإلكتروني لكل من الوزارتين المعنيتين، في نهاية الآجال المحددة للبت في الطعون.
ويشرع في إجراء المسابقة في أول يوم عمل بعد الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للمشاركة في المسابقة، وتنشر النتائج النهائية للمسابقة والترتيب حسب درجة الاستحقاق في الموقعين الإلكترونيين للوزارتين المعنيتين بعد انتهاء مداولات لجان التقييم المختصة. ويمكن للمترشحين المعترضين على نتائجهم في التقييم وترتيب الاستحقاق، تقديم طعن أمام اللجنة المكونة من رؤساء لجان التقييم في أجل أقصاه عشرة أيام، ابتداء من تاريخ نشر نتائج المسابقة، على أن تقوم اللجنة بالبت في الطعون في أجل أقصاه عشرة أيام، ابتداء من تاريخ تبليغها بالطعن.
