تعهدات الرئيس تبون تعيد الأمل للحالمين بسكن
البلاد - حليمة هلالي - أعادت وعود رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأنفاس لطالبي السكن، إذ أكد أن قطاع السكن خلال الفترة (2020 ـ 2024)، يتضمن برنامجا جديدا يضم مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ، وتسليم مليون ونصف مليون وحدة، إذ بإمكان هذه الأرقام امتصاص العدد الهائل من طالبي السكن والقائمة الطويلة التي تنتظر منذ سنوات، غير أن أكبر تحدٍ يواجهه الرئيس في هذا القطاع لتحقيق النتائج المرجوة، هو المشكل التي لا يزال يتخبط فيه أصحاب المهنة من مقاولين ومرقين والتأخرات التي رهنت تحقيق حلم المواطنين في سكن لائق، فبعد سنوات من حكم العصابة أصبح قطاع السكن المشكل الذي يؤرق المواطن، ويضع المقاول في قفص الاتهام وخلق فوضى العمران.
وفي هذا الصدد، دعا اليوم، المكلف بالإعلام لدى المنظمة الوطنية للترقية العقارية، زياد رياح، إلى ضرورة تصحيح وضعية قطاع السكن، ومراجعة القوانين، خاصة القانون رقم 11ـ 04 المتعلق بالترقية العقارية كونه خلق مشاكل عديدة للشركات المقاولاتية والعودة لقانون 90/03، داعيا في الاتجاه نفسه إلى تحرير الأسعار للتقليل من ظواهر وممارسات التلاعب والغش ومراجعة سعر السكن وإعطائه تسعيرة حقيقة، علاوة على احتساب المنطقة من أجل الوصول إلى نتائج حقيقة بعيدا عن الأرقام الخيالية.
وأكد زياد لدى حديثه لـ«البلاد”، أن الحكومة بإمكانها تحقيق المخطط المنشود شرط إشراك المرقين العقاريين والمقاولين وأصحاب المهنة في سن القوانين كونهم أدرى بما يوجد في الميدان. وأفاد زياد أن معظم المقاولين تواجههم مشاكل عديدة بسبب الصعوبات المالية والقانونية وغياب المرونة في التعامل مع البنوك لاستكمال مشاريعهم السكنية. وأضاف المتحدث أن المخطط المسطر وبقاء النصوص الحالية المعمول به يستحيل أن تكون عملية الإنجاز بالطريقة المنشودة كون لا توجد مرافقة مالية وتقنية.
ومن جهته، دعا زياد إلى ضرورة تكوين اليد العاملة المحلية، وإعطاء الأولوية للمؤسسات الجزائرية، وجعل قطاع السكن قطاع اقتصادي بتنظيم سوق العقار وهندسته، مضيفا أن الجزائر لديها كفاءات وإمكانيات باستطاعتها إنجاح ما يصبو إليه الرئيس، الذي يعتبر ملما بقطاع السكن أكثر من غيره. للإشارة، دعا رئيس الجمهورية لإعداد مخطط في قطاع السكن، خلال الفترة (2020 ـ 2024)، وذلك لضمان حق المواطن في سكن لائق، من خلال تنفيذ برنامج جديد يضم مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ، وتسليم مليون ونصف مليون وحدة.
ويتجه القطاع نحو تطبيق “سياسة عمرانية حقيقية” تأخذ في الاعتبار المعايير المعمارية وتحافظ على التراث، كما تمنح فيها الأولوية للأسر ذات الدخل الضعيف، من خلال إعداد مخطط عمل ينبثق من قرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ويتضمن مخطط العمل هذا “تكثيف إنتاج السكنات من خلال تعبئة وتوجيه ناجع للموارد المالية واستكمال البرنامج الجاري، وإطلاق برنامج جديد يخص إنجاز مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ للفترة (2020ـ2024)، إضافة إلى تسليم مليون ونصف مليون وحدة سكنية في آفاق 2024.
يذكر أن برنامج السكن لسنة 2019 تضمن أزيد من 682 ألف وحدة سكنية في طور الإنجاز، منها 273.500 مسكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل” و217.500 مسكن عمومي إيجاري، و114 ألف مسكن بصيغتي التساهمي والترقوي المدعم، إلى جانب حوالي 22 ألف سكن ترقوي عمومي، وحوالي 55 ألف سكن ريفي.
وعلى ضوء هذه الأرقام، فإن الكوطة السكنية التي أقرها الرئيس ستنهي كابوس الانتظار، التي يعاني منها مكتتبو مختلف الصيغ السكنية وحتى طالبي السكن.
إلى جانب ذلك، أمر رئيس الجمهورية كلا من وزير الداخلية ووزير السكن بإنشاء آلية خاصة لمراقبة وضعية البيوت القصديرية ومنع تجددها، تسمح بمحاربة مختلف مظاهر التواطؤ وتطبيق عقوبات على المخالفين، مؤكدا على إلزامية القضاء نهائيا على هذا النمط من الأحياء عبر التراب الوطني.
وطالب رئيس الجمهورية، بفتح النقاش حول إنشاء “مدن الضواحي” بهدف وقف نزوح السكان نحو المدن الكبرى لفك الخناق عليها، إلى جانب منع استخدام الخشب في البنايات العمومية الجديدة للحفاظ على الثروة الغابية وتقليص الاستيراد.
من جهة أخرى، تطرق رئيس الجمهورية إلى مراجعة قانون التهيئة والعمران وسياسة المدينة وتفعيل ديناميكية مهنة المراقبة في المجال الحضري، ومواصلة إنجاز المدن الجديدة، مع تثمين إنجازات الهندسة المعمارية ودور الرقابة الفنية على البنايات. وشدد الرئيس تبون، على ضرورة استكمال البرامج الجارية في أقرب الآجال، والأخذ في الاعتبار صعوبات التمويل، دون المساس بمستوى الجودة والهندسة المعمارية والتهيئة العمرانية، وأعطى الرئيس توجيهات للحكومة بإنشاء “بنك للسكن”، وأشار إلى أهمية الاعتماد على وسائل الدراسات والإنجاز الوطنية، وضمان مرافقة الشباب المقاول، وإرساء نظام معلومات إحصائية لمتابعة طلب السكنات، بما فيها اللجوء إلى رقمنة الإجراءات وتثمين البحث العلمي والتكنولوجي في مجال البناء.
