وأوضح البيان أن الاعتقاد السائد بعدم حاجة الدراجات الكهربائية إلى رخصة سياقة ليس دقيقًا، حيث تختلف المتطلبات القانونية حسب قوة الدراجة، وذلك وفقًا لأحكام المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 25-169 المعدّل للمرسوم 04-381 المتعلق بقواعد السير.
وفي هذا الإطار، حدّدت قيادة الدرك الوطني ثلاث فئات رئيسية:
- الدراجات التي تقل قوتها عن 4 كيلواط، والتي تتطلب ترخيصًا من الوالي.
- الدراجات التي تتراوح قوتها بين 4 وأقل من 15 كيلواط، وتستوجب رخصة سياقة من صنف A1.
- الدراجات التي تفوق قوتها 15 كيلواط، والتي تستلزم رخصة سياقة من صنف A.
وشدّد البيان على أهمية احترام هذه التصنيفات القانونية، باعتبارها شرطًا أساسيًا لضمان السلامة المرورية وتفادي الوقوع تحت طائلة العقوبات.
